جمعية القضاة تطالب بلقاء مستعجل مع رئيس الحكومة
طلبت جمعية القضاة لقاء مستعجلا مع رئيس الحكومة للفت انتباهه حول عدم توفر الإمكانيات الضرورية للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات حتى تتمكن من مراقبة الانتخابات البلدية وضمان شفافيتها.
وشددت رئيسة الجمعية روضة القرافي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017 على ضرورة إقرار خطة استثنائية ومستعجلة تعطي للمحكمة ودائرة المحاسبات الإمكانيات اللوجستية التي تخول لها القيام بمهامها.
ويذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين قد نبهت في بلاغ الاثنين 6 فيفري 2017 إلى أنّ الإمكانيات المتواضعة للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ستجعلها غير قادرة على البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2017.
من جانبه قال الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح لموزاييك إن على الحكومة إحداث 12 دائرة جهوية للمحكمة الإدارية قبل تنظيم الانتخابات البلدية حتى تكون المحكمة قادرة على انجاز مهمتها في فض النزاعات المتعلقة بالانتخابات.