اعتبرت أنه محتجز: هيئة الدفاع عن عماد الطرابلسي تقرر تدويل القضية
اعلنت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس السابق محمد عماد الطرابلسي عن توجهها قريبا الى القضاء الدولي لتدويل القضية.
واوضح المحامي محمد التواتي المتحدث باسم هيئة الدفاع في تصريح لموزاييك أن الهيئة ستتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مضيفا ان هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرارات قضائية بتمكين المنوب من واجب انساني يتمثل في عدم تمكينه من حضور مراسم جنازة والده اضافة الى عدم التزامها بتنفيذ قرار التحكيم الذي عقده منوبه مع هيئة الحقيقة و الكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن الطرابلسي المحامي لسعد العثماني انه لا يمكن تجريد القانون من بعده الانساني مضيفا انه كان امام السلطات التونسية فرصة لتوجيه رسالة ايجابية الى العالم في احترام حقوق الانسان وضمان حقوق التقاضي والمحاكمة العادلة، الا انها لم تحسن التقاطها، بل ارسلت رسائل سلبية للعالم بامتناعها عن تمكين السجين عماد الطرابلسي من حضور مراسم دفن جثمان والده.
واوضح العثماني ان هذه الخطوة تجعل تونس في نظر العالم دولة غير مؤهلة لاستقبال الاشخاص الفارين الى الخارج ومطلوبين للعدالة التونسية.
وبين العثماني ان منوبه انطلق محتجزا لدى السلطات التونسية يوم 14 جانفي حين تم القاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج دون ان يكون مطلوبا للعدالة حينها في اي قضية كانت، مضيفا ان هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا للاجراءات الجزائية اسفرت حتى الان عن احكام بالسجن تقارب 122 سنة.
وشدد العثماني على ان الدولة التونسية تلكأت في تنفيذ بنود اتفاقية الصلح التي ابرمها الطرابلسي مع هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا ان منوبه اصبح منذ ابرام اتفاق الصلح في 2018 محتجزا وراء القضبان.
واعلن العثماني ان لهيئة الدفاع طلبات رسمية من عدة هيئات قضائية دولية لتدويل القضية مؤكدا ان الهيئة ماضية في هذا التوجه.
من جهته ندد عصام السمعلي المقدم القانوني عن السجين عماد الطرابلسي بما اعتبره تعمد ادارة سجن المرناقية تعطيل ومنع تواصله مع الطرابلسي لاعلامه واطلاعه على وثائقه وتدارس ملفاته التي يديرها نيابة عنه.
وبين السمعلي انه تحصل على جميع الاذون القضائية الضرورية لتمكين الطرابلسي من حضور مراسم دفن والده، الا ان تعطيلات ادارية متعمدة حالت دون ذلك وفق تقديره.
الحبيب وذان