languageFrançais

31 وعدا للسبسي: 12 تحقق ..13 في الإنتظار

اظهر تقرير منظمة انا يقظ المتعلق بتقييم سنتين من اداء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ان الرئيس لم يحقق اي وعد  على مستوى الوعود المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعهد الاخلاقي وهي ثلاثة جميعها جاري تنفيذها.

وبين التقرير الذي استند على موقع"السبسي " sebsimetre.org متر الذي اطلقته المنظمة اثر اعلان نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014 ان الوعود المدونة بالموقع هي نفسها التي تضمنها البرنامج الانتخابي للباجي قايد السبسي وقد قسمت الى 31 وعدا في 6 مجالات انجز منها الثلث بنسبة 33 بالمائة واخل بـ 20 بالمائة منها، حيث انجز 12 وعدا من 31 و13 جاري انجازها فيما لم يتم تحقيق 6 وعود من جملة 31 وعدا.

ورغم مرور سنتين الا ان الوعود العاجلة المنجزة لم تتجاوز 37 بالمائة وبقيت 25 بالمائة لم تنجز  حسب التقرير الذي ابرز ان الوعود المنحزة متعلقة اساسا بالديبلوماسية الإقتصادية بلغت نسبة الانجاز 80 بالمائة والشؤون الخارجية بـ 66 بالمائة.

واشار التقرير الى ان رئيس الدولة لم يحترم اصوات الناخبين الذي اختاروا برنامجه الانتخابي وتم استبدالها بعد اقل من سنتين بوثيقة قرطاج واللجوء لحكومة وحدة وطنية.

''أداء متميّز في ما يتعلق بالعلاقات الدولية والتسويق لتونس''

 


واورد التقرير في الملاحظات ان اداء الرئيس  كان متميزا في ما يتعلق بالعلاقات الدولية والتسويق لتونس كتجربة ديمقراطية ناجحة اضافة للمساعي الحثيثة لجلب الاستثمار الاجنبي لكن ذلك لم ينعكس ايحابيا الى حد الان وفق التقرير على ارض الواقع وفسر ذلك بعدم توقف الاحتجاجات الموسمية في جانفي من كل سنة، ودعت منظمة انا يقظ رئيس الجمهورية الى اعتماد رضاء المواطنين بوصلة لتحقيق الوعود لا قيمة السيولة التي يتم ضخها من الخارج.

وقالت منظمة انا يقظ من خلال التقرير في ندوة صحفية انه رغم تعهد رئيس الدولة بان يكون رئيسا لكل التونسيين الا ان المبادرة التشريعية الوحيدة الصادرة من قصر قرطاج الى باردو مقر مجلس نواب الشعب " ابت الا ان تقسم الشارع التونسي الى نصفين ، اذ مازالت مؤسسة الرئاسة تتعنت في ''تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في اشكال مختلفة وبغطاء مريب رغم سقوط المبادرة في مناسبتين رضوخا الى ردة فعل الشارع''.

خرق الدستور
وبين التقرير ان استقالة رئيس الدولة من رئاسة حزب حركة نداء تونس حسب ما يقتضيه الدستور لم تمنعه من المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للحزب لرأب الصدع داخله اضافة لتدخله في التعيينات داخل الحزب في محاولة لانقاذه مما يعد خرقا دستوريا واضحا وفق ما ورد في التقرير التقييمي لسنتين من اداء رئيس الدولة الذي انجزته منظمة انا يقظ.

الحبيب وذان