السليطي : الإذن بفتح أبحاث تحقيقية ضد 12 موظفا في قضايا فساد مالي
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.
ونفى إصدار أية بطاقة إيداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.
ويذكر أن موزاييك قد نشرت في وقت سابق أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا قضائيّا ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل منفّذ للاشتباه في تورّطه في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين دينارا من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية.
وقد تمّ إيقاف عدل التنفيذ وإيداعه السّجن فيما لا يزال المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رهن التفتيش. كما يواصل قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية التي قد تكشف عن تورّط أطراف أخرى في القضية.
وقامت كتابة الدولة لأملاك الدولة عبر أجهزتها الرقابية برفع قضايا بالمكلف العام الأسبق بنزاعات الدولة بعد إجراء تدقيق مالي وعثرت على صكوك بنكية مشبوه فيها.