خبيرة أممية: منح 12% فقط من النساء إعانات حكومية سيدعم تفقيرهن
بينت الخبيرة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة دنيا علاني في تصريح لموزاييك الإثنين 8 مارس 2021 أن دراسة حول المراسيم والتشريعات والقرارات التي وقع اتخاذها خلال جائحة كوفيد -19 أكدت غيات المقاربة التي تقوم على النوع الاجتماعي ضمن 34 مرسوما تم اتخاذه.
وأشارت في سياق متصل أنه رغم ذلك فان فترة الجائحة ساهمت في تسريع بعض الأطر التشريعية التي كانت منقوصة مثل قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي والنصوص الترتيبية لتطبيق قانون 58 لمقاومة العنف ضد المرأة حسب تصريحها خلال اليوم الدراسي حول تداعيات كوفيد_19 على النساء والأسرة والأطفال وكبار السن بالأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .
العنف الاقتصادي ضد المرأة يمثل 40 % من شكايات الرقم الأخضر لوزارة الصحة
وبينت دنيا علاني أن ماسجل في الدراسة من أرقام يؤكد الهوة والفجوة المتفاقمة بين النساء والرجال حيث بينت أن 12 % النساء فقط تمتعن بالإعانات التي وجهتها الدولة للمؤسسات الصغرى وهذا حتى في مجالات تعتبر النساء الأكثر تمثلية بها منها قطاع الصحة الذي يضم نحو 70 % من العاملين فيه من النساء و قطاع التعليم الذي يعتبر مؤنثا بحسب الأرقام معتبرة أن هذه الفجوة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة تفقير المرأة أكثر.
وأشارت إلى أن نسب التبليغ عن العنف الاقتصادي اليوم تضاهي 40 % من عدد الشكايات الواردة على الرقم الأخضر لوزارة الصحة موجهة نحو 50 توصية للحكومة منها ماتعلق بضرورة تجميع الأرقام والمعطيات التي تهم وضعية المرأة وحجم اللامساواة وانعكاساتها اقتصاديا على المرأة ودعم المؤسسات التي تعنى بالنساء لوضع توصيات يمكن تطبيقها وإرساء هياكل تعنى بالفئات الهشة من عاملات المنازل والفلاحيات والعاملات بالمصانع للعناية بهن ووضعهن ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تقوم على النوع الاجتماعي.
هناء السلطاني