عبّو: لا نية للتفويت في المنشآت ولا يمكن أسر الحكومات في هذا القرار
أكّد وزير الدولة لدى وزير رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو خلال جلسة استماع بالبرلمان أن الحكومة أبلغت قطاع الصحة بأنه إذا كان هناك استثناء بخصوص الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية ستقوم به الحكومة فقط مع القطاع الصحي الذي قدم تضحيات ولابد من حوكمة في هذا القطاع، حسب تعبيره.
وبيّن عبو أنه تم تقديم بعض المقترحات من قبل جامعة الصحة من بينها إدراج أعوان الصحة في نظام خصوصي وفق مقتضيات الفصل الثاني من مشروع تعديل قانون الوظيفة العمومية على أن لا يتم إلحاق الإداريين العاملين في القطاع الصحي باعتبارهم موظفي دولة على غرار بقية الموظفين.
وأضاف عبّو أنه وقع إغراق الفصل الثاني من مشروع قانون الوظيفة العمومية جراء كثرة طلبات سحب الفصل الثاني منه على عدد كبير من القطاعات
وبخصوص الإصلاحات في وزارة المالية، قال عبو أن هناك توجّه لنقل موظفين من الإدارة العامة للمحاسبة العمومية إلى الإدارة العامة للجباية على أن يتم إضافة سلك خاص بالجباية والمحاسبة العمومية.
وطالب عبو اللجنة بتسريع عرض مشروع تعديل قانون الوظيفة العمومية على الجلسة العامة في اقرب الآجال
كما أكد عبو أن الحكومة الحالية تتفق مع الطرف الاجتماعي انه ليس هناك تفويت في المنشآت العمومية في عهدتها التي تريد فيها الإصلاح لكن لا يمكن أسر الحكومات المقبلة في هذا القرار.