أمين محفوظ : النظام السياسي الحالي فتّت السلط الثلاث
اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أمين محفوظ أن النظام السياسي الحالي في تونس بمختلف ركائزه من دستور وقانون انتخابي وقانون الأحزاب و قانون الإعلام ومختلف القوانين المتعلقة بالحريات إضافة الى الموروث الثقافي، لم يمكن من الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي.
وأوضح محفوظ في تصريح لموزاييك على هامش ندوة وطنية نظمها ائتلاف صمود الأربعاء غرة جويلية 2020 حول النظام السياسي في تونس وأزمة الحكم والحوكمة، أن الدستور في تونس يتحدث عن مبدأ الفصل بين السلط إلا أنه أدى إلى تفتيت هذه السلط فعليا.
وبين في هذا الصدد أن التفتيت يظهر من خلال هيكلة السلط وعلى مستوى الصلاحيات.
طريقة تكوين الحكومة في تونس لا مثيل لها في العالم
فعلى مستوى الهيكلة يفيد محفوظ بأن النظام السياسي في تونس يعاني مشاكل داخل السلطة التنفيذية برأسيها مصرحا بأن طريقة تكوين الحكومة معقدة ومكلفة ولا مثيل لها في العالم.واعتبر أن هذا الخيار خاطئ ويجب مراجعته حالا.
أما على مستوى الصلاحيات فقد أدى النظام السياسي الحالي إلى تصادم بين مختلف السلط بشكل عام وأشار في هذا الصدد الى تصادمات داخل السلطة التنفيذية برأسيها وبين رئاسة الجمهورية والبرلمان وبين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
اختلال في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
كما تطرق آمين محفوظ إلى هيكلة مجلس نواب الشعب معتبرا أن اعتماد التمثيل النسبي أدى إلى تشتيت جهود المجلس بالإضافة إلى مضمون النظام الداخلي للبرلمان الذي أعاق عمل الحكومة.
ويشدد أستاذ القانون الدستوري على وجود اختلال في التوازن في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فمقابل تمتع البرلمان بصلاحيات واسعة تجاه السلطة التنفيذية فإن سلطات هذه الأخيرة محدودة حسب تعبيره.
النظام السياسي يحتاج لمراجعات عاجلة وآجلة
ودعا آمين محفوظ لتجاوز هذه الهنات التي تحول دون تركيز نظام ديمقراطي متماسك في تونس إلى خلق إطار يسمح بالتفكير بجدية لمراجعة النظام السياسي وهي مراجعات عاجلة وآجلة حسب تعبيره.
تتمثل المراجعات العاجلة في تغيير القانون الإنتخابي وإنهاء العمل بطريقة التمثيل النسبي نهائيا وعدم اعتماد العتبة وتمكين من يحكم تونس بالأغلبية وهذا الأمر توفره طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين .
ودعا ايضا إلى تغيير النظام الداخلي للبرلمان بطريقة تسمح للحكومة بالعمل في ظروف طيبة.
أما بالنسبة المقترحات الآجلة فتتمثل في ضرورة مراجعة الدستور في العديد من الخيارات وهذا الأمر غير ممكن إلا بعد إرساء المحكمة الدستورية حسب قوله.
كريم وناس