عبو: مناقشة قانون المحكمة الدستورية ليس من أولويات لجنة التشريع العام
قالت رئيسة لجنة التشريع العام بالبرلمان النائبة سامية عبّو، إن مواصلة مناقشة تنقيح قانون المحكمة الدستوريّة ليس من أولويات عمل اللّجنة في الفترة القادمة، نظرا إلى تواصل الخلاف القائم حول فصول التعديل المتعلّقة خاصة بالحط من النسبة المطلوبة لانتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة في الجزء الذّي ينتخبه البرلمان، الى الأغلبية المطلقة (109 صوتا) عوضا عن أغلبيّة الثلثين (145 صوتا).
يشار الى أن النسبة المطلوبة لانتخاب الاعضاء في القانون الحالي هي الثلثين أي 145 نائبا، وسبق وأن تمّ انتخاب العضوة روضة الورسيغني ب 150 صوتا في مارس 2018.
ولاحظت عبّو، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، أن الخلاف مازال قائما بسبب عدد من النقاط منها وجوب تطبيق مبدأ التساوي بين جميع المرشّحين إلى عضوية المحكمة، مشيرة إلى أن تعديل نسبة التصويت سيخل بهذا المبدأ، بالإضافة إلى أن التعديل المقترح ينطوي على خطورة كبيرة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن التعديل المقترح ينص على أن تتم الانتخابات خلال ثلاث دورات بأغلبيّة الثلثين، وإذ لم يتحصل المرشحون على النسبة المطلوبة يتم المرور إلى الأغلبية المطلقة، وإذا لم يتم كذلك الوصول إلى عدد الأصوات المطلوب يصبح انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الحاضرين.
وأضافت أن التمسك بنسبة الثلثين يفرض على الأحزاب التوافق على الشخصيات المرشحة، والتي ستحظى بالضّرورة بنسبة معيّنة من الثقة من جميع الأحزاب.
وأفادت بأن الكتلة الديمقراطيّة تقدّمت بمقترح لتعديل الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية، يتمثل في حذف كلمة "تباعا" من الفصل المذكور، حيث ينص هذا الفصل على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".
واعتبرت أن حذف كلمة "تباعا" من الفصل سيتيح للطرفين الآخرين اللذين يعينان أعضاء المحكمة الدستوريّة وهما رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، من اختيار الثمانية أعضاء المتبقين، بأربعة أعضاء لكل منهما، دون انتظار انتهاء مجلس نواب الشعب من انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين بعهدته.
وأكدت عبّو أن ربط تعيين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء لبقية أعضاء المحكمة الدستورية بانتهاء المجلس من الانتخاب غير مبرّر ولم ينصّ عليه الدستور، مشدّدة على أن تعيين الأعضاء الثمانية من قبل هذين المؤسستين سيمثّل ضغطا على البرلمان من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
وقالت في هذا السياق "سيتم حينها الكشف عن الجهة التي تريد تعطيل تركيز المحكمة الدستورية"، معتبرة أن أحزابا في البرلمان تتعمّد عدم الانتخاب.
(وات)