كتلة الدستوري الحر تدعو قيس سعيّد لتأمين البرلمان
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أنّها أودعت مراسلة بمؤسسة رئاسة الجمهورية طالبة من رئيس الجمهورية الأخذ بزمام الأمور لتأمين البرلمان وضمان سلامة النواب والإذن لمصالح الأمن الرئاسي بمنع من وصفته الـ''معتدي عماد دغيج" وكل من يمارس العنف اللفظي أو الجسدي ويهدد أمن النواب من دخول البرلمان
وأعلنت الكتلة عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار " نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة" وذلك يوم السبت 4 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام المسرح البلدي شارع الحبيب بورقيبة، للاحتجاج على ما اعتبرته ''تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وضمان مناخ آمن للعمل السياسي وسماحها لتنظيمات ذات علاقة بالجماعات الإرهابية بممارسة العنف وتهديد حياة كل من يناضل لكشف مخططاتها المناهضة لمدنية الدولة لدى العموم'' .
ويأتي ذلك وفق البلاغ ذاته، " إثر الاعتداءات المتكررة التي طالت رئيسة وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان وتفاقم مشاهد العنف يوما بعد يوم داخل مجلس نواب الشعب بإيعاز من بعض الكتل النيابية التي تحمل المشروع الظلامي المناهض لمدنية الدولة والمبيض للإرهاب، وما اعتبرته الكتلة تعمد ديوان رئيس المجلس اختلاق صفات وتسميات وهمية للسماح لدعاة العنف بدخول البرلمان بصفة مستمرة تحت غطاء "مرافق برلماني" لا أساس له في النظام الداخلي ولا في قرارات الهياكل الرسمية في انتهاك صارخ لحرمة وهيبة هذه المؤسسة الدستورية".
وأضاف البلاغ، أنّ هذه المراسلة تأتي أيضا بعد ''الاعتداء السافر الذي قام به أحد المنتفعين بصفة" مرافق برلماني" والمحسوب على كتلة ما يسمى "ائتلاف الكرامة" الذراع العنيف لكتلة تنظيم الإخوان داخل المجلس ضد رئيسة وأعضاء كتلة الحزب والموثق كتابة وصوتا وصورة ،'' ''وأمام التواطئ المفضوح لرئاسة المجلس والتخاذل المتعمد في اتخاذ قرارات منع المعتدي المذكور من دخول قبة البرلمان رغم التنبيه عليها رسميا بواسطة عدل تنفيذ وموافاتها بالحجج والأدلة المثبتة لعمليات العنف المتكررة والمنشورة للعموم''، حسب نص البلاغ.