1300 مليون دينار ديون الكنام.. ولا ترفيع في مساهمات المضمونين
اعتبر الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الحبيب التومي في تصريح لموزاييك الإثنين 29 جوان الجاري أن الانعكاسات المالية لجائحة كورونا على الكنام مست السيولة المالية التي تقلصت بحكم تقلص المساهمات الاجتماعية خاصة للمؤسسات الخاصة، خصوصا بعد قرار الحكومة تأجيل خلاص الثلاثية الثانية للمؤسسات لفائدة الكنام، ما يعني أن أشهر جويلية وأوت وسبتمبر القادمة ستكون دون مساهمات إجتماعية بما أن المساهمين سيتولون الحاق مساهمات أشهر مارس وأفريل وماي.
وأضاف الرئيس المدير العام للكنام أن نقائض سيولة الصندوق انخفضت بنحو 150الى 170 مليون دينار من نسبة المساهمات خاصة خلال شهر افريل مشيرا إلى أن التقص العام في أنظمة المساهمات الاجتماعية لايقل عن 450 مليون دينار بالنسبة لسنة 2019، وأبرز أن هناك توقعات بنقص في 250 مليون دينار في نسبة المساهمات التي لم تصل الصندوق عن الثلاثية الثانية .
الترفيع في مساهمات المضمونين سيثقل كاهله
وأبرز أن كلفة الزيادة في التعريفة التعاقدية تصل إلى 50 مليون دينار لمدة ستة أشهر والذي يفرض الزيادة في قيمة مساهمات المضمون الاجتماعي، نافيا أي توجه للصندوق للترفيع في قيمة مساهمة المضمون الإجتماعي للكنام أو إثقال كاهله .
وأضاف أنّ هدف الصندوق هو إعادة مستحقات وأجال خلاص الأطباء والبيولوجين والصيادلة لكن لا يمكن التعهد بالزيادة في التعريفات بكل شفافية.
من جانبه، أبرز جمال زاير المدير المركزي للمالية والمحاسبة والاستخلاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أن انعكاسات جائجة كورونا على ميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض كانت كبيرة، حيث بلغت نسبة المساهمات المتخلدة بذمة الصندوق تجاه مسدي الخدمات من القطاعين العام والخاص 1300 مليون دينار إلى حدود 30 جوان الجاري ومنها نسبة 550 م دينار تجاه هياكل الصحة العمومية و450 م دينار الصيدلية المركزية والباقي تجاه القطاع الخاص وميزانية الدولة .
وأوضح الزاير أن هذه الديون متراكمة منذ سنة 2016 ومرتبطة بمستوى سيولة الصندوق، باعتبار أن ميزانية الصندوق لا تأتي إلا من المساهمات، مشيرا إلى تسجيل تحسن استخلاص المساهمات المباشرة ما خفف وضعية الديون نسبيا خلال شهري جانفي وفيفري لكن في شهري مارس وأفريل انخفض من جديد مستوى السيولة.
هناء السلطاني