جمعية القضاة تدين اعتداء كاتب على مساعد وكيل جمهورية
علّق المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيّين على الوقائع التي وصفها بالـ'' الخطيرة'' والتي جدّت بالمحكمة الابتدائيّة بمدنين والمتمثلة، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، في تعمّد أحد كتبة الدائرة الجنائية التطاول على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بمدنين والاعتداء عليه لفظيا على مرأى ومسمع من الكتبة وأعوان الأمن والمتقاضين ببهو المحكمة، ورفض تنفيذ تعليماته الرامية لتأمين بعض الأعمال القضائية لفائدة المتقاضين وعائلاتهم وتعمده تعطيل مصالحهم دون وجه حق في تحد صارخ لمؤسسة وكالة الجمهوريّة المشرفة بحكم اختصاصاتها على جميع أعمال كتابة المحكمة، حسب نص البلاغ.
و''أدان المكتب بشدة التجاوزات والاعتداءات الخطيرة التي أتاها كاتب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين تجاه مساعد وكيل الجمهورية والتي تمثل في جانبه أفعال موجبة للمساءلة الجزائية والتأديبية''، وفق البلاغ ذاته.
وأكّد ''أنّ ما أتاه كاتب الدائرة الجنائية من تطاول واعتداء جاء على خلفيّة ما كشفه مساعد وكيل الجمهوريّة ، في نطاق الصلاحيات الموكولة له، من تقصير في جانبه واخلالات متكررة ومتعمّدة في القيام بالواجبات المحمولة عليه واستغلال نفوذه تجاه المواطنين ''، حسب المصدر ذاته .
وعبّر عن مساندته المطلقة لمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، داعيا إياه إلى مواصلة القيام بواجباته في كنف ما تخوله له مجلة الإجراءات الجزائية والقوانين الجاري بها العمل من صلاحيات، ووفق ما عرف به من استقلالية وكفاءة وجرأة وحسن تطبيق للقانون .
وسجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة'' ما تم اتخاذه من قرار بفتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الواقعة، داعيا إلى استحثاث نسق الأبحاث وإحالة الضالعين في تلك الوقائع ''المشينة'' على الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وكنف الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة ومقوماتها''.
كما ''عبر عن استنكاره لما صدر عن بعض النقابات الجهوية من بيانات تهديدية تستهدف السلطة القضائية وترمي للضغط عليها والترويج لمعطيات مغلوطة وعارية عن الصحة من قبيل تعرض منظوريها للضغط والهرسلة بغاية التأثير على سلامة الإجراءات وحسن سيرها وتحصين المعتدين وضمان إفلاتهم من عواقب أفعالهم''، حسب نص البلاغ.
وأكّد ''متابعته للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها''.