نواب يُحصون نقائص التقرير الرقابي حول تصنيع الكمامات
انتقد عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام البرلمانية المنعقدة أمس الاثنين 04 ماي التقرير الخاص بتصنيع الكمامات الذي أعدّه الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
ورغم إشادة بعض النواب بمخرجات التقرير، فإنّ عددا منهم اعتبروا أنّ أهميّته لا تخفي ما شابه من نقائص مردها الإستعجال وعدم إستيفاء آليات التقصّي كالاستماع إلى كل الأطراف بما في ذلك النائب المعني والذي تم تكليفه بتوفير مليوني كمامة وذلك ضمانا لمبدأ المواجهة، الأمر الذي يستوجب التمهل إلى حين تلقي ردود مختلف الأطراف بما في ذلك أيضا الوزارة للإجابة عن مختلف الإشكالات التي تمت إثارتها صلبه والتوصل إلى صياغة التقرير النهائي بشأنها.
و أكد الأعضاء الحاجة لتدقيق المعطيات الواردة في التقرير النهائي وتوضيح مصادرها للوقوف على الحقائق وليتبيّن للجميع مصداقيتها، على أنه يبقى للقضاء الكلمة الفصل في الشبهات المثارة. كما جدد الأعضاء حرصهم على صحة التأكيد على الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتجاوز الأخطاء التي حصلت.
و توجه النواب في ذات الجلسة التي حضرها أعضاء من الفريق الذي أعدّ التقرير الرقابي بجملة من الأسئلة شملت الآليات التي اعتمدتها الهيئة الرقابية في التوصل إلى مخرجات تقريرها الأولي، ومدى توفّر مقومات انتهاج طريقة التفاوض المباشر التي حتمتها متطلبات الظرف الاستثنائي الذي يفسر أسباب ومبررات القيام بالعملية مع طرف وحيد لتوفير مليوني كمامة، وحول انتفاء شبهة تضارب للمصالح في عملية تصنيع المليوني كمامة في حال أنه لم يتم إبرام صفقة عمومية مع النائب المعني.
وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات حول هذا الملف، قررت اللجنة مواصلة العمل عليه على ضوء النتائج التي سيقدمها التقرير النهائي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.