أثارت جدلا واسعا.. ماذا في التدابير الإستثنائية للبرلمان؟
انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بجدل محتدم حول مدى قانونية مشروع قرار الإجراءات القانونية التي تنص على إعتماد آلية التصويت عن بعد تسهيلا لعمل المجلس خلال أزمة جائحة كورونا.
وقد اعتبره بعض النواب محاولة للالتفاف على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمدة شهرين.
وفي مايلي نص مشروع القرار:
" مشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب
بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا -COVID19
تحقيقا للمقصد الدستوري في الحرص على استمرارية مؤسسات الدولة وخاصة قدرة السلطات فيها على القيام بمهامها.
وقياسا على ما يتطلبه تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ضرورة مصادقة مالا يقل عن الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب الشعب،
واعتبارا لكون مضامين هذا القرار ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها في متنه وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة وفي سياق محدد،
فإن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقرر ما يلي:
[1] إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
[2] تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد.
[3] يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ.
[4] لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.
[5] تفوض الجلسة العامةُ خليةَ الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.
[6] المصادقة على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد طبق ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020."