مبادرة تشريعية لإنقاذ صابة الزيت
على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها منتجو الزيتون امس الاربعاء بدعوة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انعقدت صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بمقر مجلس نواب الشعب جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة مع وفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية .
وخصصت الجلسة لاستعراض الاشكاليات الحارقة التي تواجه حاليا موسم جني وتحويل زيت الزيتون بسبب تدهور الاسعار وانهيارها والأخطار المحدقة بمستقبل هذه المنظومة.
وأكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم تضامنهم مع منتجي الزيتون وانتقدوا عدم اهتمام الدولة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وغياب رؤية إستراتيجية وإرادة حقيقية لمعالجة ملفاته والنهوض به وتطويره .
كما عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تقصيرا من الدولة في التعاطي مع أزمة قطاع الزيتون جراء عدم مبادرتها باتخاذ إجراءات استباقية لإحكام الاستعداد لصابة الزيتون القياسية المنتظرة هذا الموسم.
ومن جانبه عرض وفد الاتحاد على السادة اعضاء لجنة الفلاحة مستجدات موسم زيت الزيتون والوضع الكارثي الذي يعيشه وامتعاضه من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها سلطة الاشراف تجاه مطالب الفلاحين .
كما اكد وفد الاتحاد بانه في الوقت الذي لم يتقدم خلاله الموسم الا بنسبة 15 في المئة تقريبا فان خسائر القطاع تبلغ الى حد الان 20 في المئة صابة متلفة أي ما قيمته قرابة 450 مليون دينار زيادة على حوالي 300 مليون دينار خسائر المعاصر اي ان الخسائر الجملية للموسم الى حد الان تبلغ اكثر من 750 مليون دينار.الى جانب التداعيات الوخيمة لتأخر جمع الصابة على الجودة وعلى محاصيل السنة القادمة .
وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على التعجيل بالإعداد لمبادرة تشريعية قبل موفى هذه السنة تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية من اجل تفعيل دور الديوان الوطني للزيت وتمكينه من الاعتمادات اللازمة التي تخول له القيام بصلاحياته في تعديل السوق والخزن عبر شراء زيت الزيتون بسعر كلفة لا يقل عن 7500 مي / الكلغ بما يحفظ منظومة الانتاج بكامل حلقاتها ويضمن لها مقومات الديمومة والنمو والتطور.