قانون أساسي جديد وفروع بالمؤسسات لضمان حقوق أكثر من 71 ألف مهندس
أعلن عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي في تصريح لموزاييك الخميس 21 نوفمبر 2019 الانتهاء من مراجعة القانون الأساسي الجديد للعمادة لمدة سنتين وتطويره لتتم إحالته على رئاسة الحكومة وسيُعقد مجلس وزاري في الغرض ثم المصادقة عليه في البرلمان، حسب تصريحه على هامش ندوة الإعلان عن تأسيس مكتب المهندس المحكم دوليا.
وأكد عميد المهندسين التونسيين أنه تم في إطار الإصلاحات الجديدة التي قام بها مؤخرا إدخال تنقيحات على مستوى النظام الداخلي لينص على إحداث فروع في كل مؤسسة إدارية عمومية أو خاصة تضم أكثر من 10 مهندسين ليعبر الفرع على شواغلهم ويكون قوة اقتراح لتطوير أداء المؤسسات في الجانبين الهندسي والتنموي مشيرا إلى أن هذه الفروع ستدعم الهيئات الجهوية للعمادة.
وأبرز عميد المهندسين في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني أن من بين الإصلاحات الأخرى التي اتخذها مؤخرا هي تعصير خدمات العمادة بتركيز نظام معلوماتي وزيادة الانتدابات في صفوف إطاراتها من 5 إلى 20 إطارا.
ضمان حق مهندسي القطاع الخاص ..
وأبرز عميد المهندسين أن هناك 71 ألف مهندس من بينهم 16 ألف يشتغلون في القطاع العام مؤكدا أن العمادة تعمل على ضمان حقوقهم المادية في القطاعين العام والخاص وتم توقيع إتفاقية مع الإتحاد العام التونسي الشغل وحكومة تصريف الأعمال الحالية على زيادة خصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية في حين تواصل العمادة حاليا على أن تشمل هذه الزيادة بقية مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك مهندسي القطاع الخاص. .
وشدد على أن غاية العمادة تهدف إلى إقرار أجر أدنى للمهندس في القطاع الخاص وهو ما تمت المطالبة به والتنصيص عليه في القانون الأساسي الجديد الذي أحيل على رئاسة الحكومة.
*هناء السلطاني