الشاهد : التوافقات بين الحكومة والمنظمات الوطنية خيّبت عديد التّكهنات
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة اثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 مساء السبت 10 ديسمبر 2016 في مجلس نواب الشعب أن العديد راهنوا على أن الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الحكومة ستؤدي إلى التصادم بينها وبين المنظمات الوطنية معتبرا أن التوافقات التي تم التوصل إليها بالحوار والتشاور خيبت هذه التكهنات حسب قوله.
وأضاف يوسف الشاهد أن الحكومة ماضية بخطوات ثابتة في الإصلاح، على حد قوله.
واعتبر رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن العديد من الإجراءات الشجاعة في مجال العدالة الجبائية وسيشكل إشارة انطلاق لتعافي المالية العمومية بما انه سيمكن وفق تقديره من تخفيض عجز الميزانية ومن نسبة كتلة الأجور في الناتج القومي الخام.
إرساء العدالة الجبائية
وفي مستوى إرساء عدالة جبائية، أوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية 'شجاع' لتضمنه العديد من الإجراءات الهامة والتي لم تعرفها البلاد منذ عقود، على حد قوله، متابعا أن إجراء مراجعة جدول الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة هو مدخل لإرساء عدالة جبائية. وقال إن هذا الجدول لم تقع مراجعته منذ سنة 1989 ، معتبرا أن أهمية هذا الإجراء سينطلق منذ 1 جانفي 2017 وسيمكن من الزيادة في الدخل لأكثر من 90 بالمائة من الأجراء في القطاعين العام والخاص ومن زيادات قد تصل إلى 40 دينارا بالنسبة لضعفاء الدخل.
وتحدث رئيس الحكومة عن الإجراء المتعلق بجباية المهن الحرة، قائلا إن الإجراء سيشمل كل المهن الحرة لا الأطباء والمحامين فقط معتبرا أنها بمثابة ثورة حقيقية في النظام الجبائي التونسي.
وانطلاقا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لن تقبل الإدارة التونسية أي وثيقة دون معرف جبائي بعد اليوم ، حسب ما قاله رئيس الحكومة الذي أكد أن الأهداف الأولية من المشروع هو توسيع وإدماج كل المعنيين بالضريبة مع تمكين الإدارة من آليات الاستخلاص.
وأشار يوسف الشاهد إلى أن القانون يتضمن إجراء تيسير رفع السر البنكي مقارنة بالتشريع الجاري به العمل وهذا الإجراء سيمكن الإدارة من إرشادات ومعطيات تسمح لها بالقيام بعملها في أحسن الظروف وكل الضمانات للمطالب بالأداء.