الحمايدي: الحركة القضائية أدخلت تغييرات هامة في وزارة العدل
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال ندوة صحفية في قراءة للحركة القضائية وجود عدة ايجابيات. وبين أنها شملت 650 قاضيا وتعيين 73 ملحقا قضائيا، والقضاة الذين شملتهم الحركة موزعون على الرتب المختلفة منهم 251 في الرتبة الاولى و 115 في الرتبة الثانية و284 في الرتبة الثالثة.
كما أدخلت الحركة تغييرات هامة على مستوى الادارة المركزية بوزارة العدل وايضا على مستوى المسؤولين الاول بـ15 محكمة ابتدائية وتغيير 5 رؤساء محاكم و6 وكلاء جمهورية، كما شمل التغيير 5دوائر اتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، ايضا مكنت الحركة القضائية من تجديد بنسبة 100% في ادارة المعهد الاعلى للقضاء .
ولكن حسب أنس الحمايدي هذه الايجابيات التي من شأنها ان تنهض بدور السلطة القضائية لا يمكنها ان تخفي عدة سلبيات واشكاليات اثارتها الحركة القضائية.
ومن السلبيات ذكر تأخر الاعلان عن الحركة القضائية رغم التنبيه المسبق من قبل جمعية القضاة التونسيين في عدة مناسبات. كما لم يصاحب الحركة التقرير الذي يبين السياسة التي اعتمدها المجلس الاعلى للقضاء. كما تلقت الجمعية عدة تشكيات من قبل عدد من رؤساء المحاكم الى جانب تلقيها لعدة تشكيات بخصوص اعتماد النقلة لمصلحة العمل بطريقة مكثفة وتجاهل مبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه. كما تجاهل المجلس الاعلى للقضاء الوضعيات الصحية والعائلية للعديد من القضاة رغم تقديمهم للمؤيدات اللازمة.
كما أشار رئيس الجمعية إلى عدم تطرق الحركة القضائية للقطب القضائي المالي والاداري ولا القطب القضائي لمكافحة الارهاب وطالب بأن تكون التعيينات في هذه الاقطاب تراعي الكفاءة والمهنية وطالب ايضا بتشريكهم في النقاشات بخصوص هذه التعيينات ليكون القضاء في صلب خدمة المسار الديمقراطي.
وأضاف ان الحركة القضائية لم تقم بسد الشغورات في بعض المحاكم وقام بافراغ بعض المحاكم الاخرى . كما تم المساس ببعض الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية مثل سيدي بوزيد ونابل والكاف رغم ان القضاة فيها تلقوا تكوينا في المجال ولكن تم تغييرهم وطالبت الجمعية بالاسراع في تعيين قضاة من الذين تلقوا تكوينا في العدالة الانتقالية او الاسراع في تكوين القضاة الجدد الذين سيتم تعيينهم.
أميرة محمد