تأجيل النظر في مشروع قانون استغلال ''حلق المنزل''
تم اليوم الأربعاء تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل" بـ76 صوتا لصالح التأجيل واحتفاظ 13 نائبا ورفض 26 نائبا .
وصرّح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر إيقاف العمل باستغلال إمتياز حلق المنزل عند اكتشافه لشبهات فساد في الملف واستغلال الحقل بشكل غير قانوني منذ سنة 2009، موضّحا أنّ الحقل ينتج 8000 برميل في اليوم ما يمثل 20% من الانتاج الوطني وأمر بتطبيق القانون.
وصرّح الفرياتي رفض الدعوة التي وجّهت له لتدشين إنطلاق أشغال هذا الحقل، مبيّنا أنّ رئيس الحكومة قرّر تغيير الفريق" المقرب" من وزير الصناعة السابق حسب وصفه، ونقل الملف إلى مدير عام المحروقات.
وأضاف أنّ ملف امتياز حقل "حلق منزل" سيدرس قانونيا في السنوات القادمة نظرا لتعقيداته القانونية التي تسببت في تعطيل حله، علما وأن هذا الملف لازال تحت انظار القضاء على مستوى القطب القضائي.
وبين الفرياني أن ملف حلق المنزل هو ملف معقد و الحكومة تعاملت معه بصفة إدارية وقانونية مشدد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان حق الدولة من هذا الحقل النفطي الذي ن شأنه أن يحد من العجز الطاقي و يحقق مداخيل سنوية بقيمة 200 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 600 مليون دينار.