إتحاد أطباء الصحة العمومية يطالب بتوضيح مصير الأطباء القدامى

طالب إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية في بيان بتعديل الأمر الحكومي الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى. 

وفي هذا الإطار الاتحاد يقترح المرور آليا إلى اعتماد خطة طبيب مختص في طب العائلة خاصة أن الأمر الحكومي المذكور يعتبر الأطباء العامين المباشرين اليوم في وضع لا قانوني إذ ينص الفصل 43 منه على أن شهادة الدكتوراه في الطب لا تخول لحاملها ممارسة الطب إلا تحت إشراف رئيس قسم وتحت مسؤوليته، وفق نص البيان.