جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي: اتهامات متبادلة
اتهمت النائب عن كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ أحمد أطرافا لم تذكرها بالسعي لعدم تمرير القانون الانتخابي، مؤكّدة أنه من حق كتلتها رفع الجلسة للاجتماع والتشاور.
ويذكر أنّه تمّ رفع الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على تعديل القانون الانتخابي لعدم اكتمال النصاب في ظل حضور 63 نائبا فقط، ثمّ رفعها مرّة أخرى للتشاور بين الكتل البرلمانية.
وشهدت الجلسة العامة احتجاجات من قبل عدد من النواب وانتقدوا ما اعتبروه تعطيل الجلسة العامة و تكرر مطالب رفع الجلسة.
بدوره انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية ابراهيم بن سعيد محاولة تغيير القانون الانتخابي ككل، معتبرا في ذلك سعيا لإقصاء بعض المنافسين في الانتخابات خوفا منهم، وفق قوله.
في المقابل اعتبر رئيس كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي إنّ الحديث عن تعديل القانوني الانتخابي بغاية إقصاء بعض المنافسين في الانتخابات ''كلام شعبوي''، موضحا بأن مقترحات التعديل تضم نقاطا لا علاقة لها بهذا الموضوع.