يوسف الشاهد يشرح فلسفة الحكومة للعدالة الجبائية
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة عامة لمناقشة ميزلانية الدولة لسنة 2017 إنّ شروع قانون المالية يحمل 3 رسائل هامة، فأمّا الأولى فتتعلق بـ ''بداية تعافي المالية العمومية'' بما أنّها اوّل ميزانية تظهر فيها مؤشرات العجز وانخفاض الاجور، وهو ما يدل على بداية الاصلا؛ حسب تصريحه.
ارساء عدالة جبائية
وتتمحور الرسالة الثانية لقانون المالية 2017 في ''بداية ارساء عدالة جبائية''، معتبرا أنّ الخلل الجبائي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن اصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة، مشيرا إلى أنّ هذا التوجّه سيمكّن من الوصول شيئا فشيئا إلى عدالة جبائية.
وقال إنّ قانون المالية فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل، وسيساهم في تخفيف العبئ الجبائي على الطبقات الضعيفة، والترفيع في الدخل الصافي لـ 90 بالمائة من الاجراء، في القطاعين العام والخاص.
وأوضح انّه وبفصل مراجعة السلم الضريبي و انطلاقا من 1 جانفي فإن العامل أو العون في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص الذي يتقاضى أجرا شهريا صافيا بـ 500 ستصبح 540 دينار، وسيجد الـ 40 دينارا في وثيقة أجره وفي حسابه البنكي''. وقال إنّ هذه الزيادة ستشمل و الزيادة هذي باش كلّ الموظفين والعمال الذي يكون دخلهم السنوي أقل من 20 الف دينار في السنة.
تحسين قيام المهن الحرة للواجب الضريبي
وفي نفس التوجه للعدالة الجبائية، شرح رئيس الحكومة أنّ قانون المالية فيه اجراءات لتحسين قيام المهن الحرة للواجب الضريبي، موضحا أنّه ليس هناك زيادة في الضرائب لا على المحامين و لا على الاطباء وأنّه تمت المحافظة نفس النظام الضريبي، ولكن تم وضع آليات تحد من التهرب.
وقال الشاهد ''من غير المعقول ان نطلب من الاجراء تحمل الاعباء وقبول تأجيل الزيادات، دون اتخاذ أي اجراء للأطراف الأخرى لتقوم بواجبها الضريبي كما ينبغيي''.
وأضاف بأن ''العدالة الجبائية تمر أيضا بتحسين آليات مقاومة التهرب الضريبي''، وفي الاطار تنزّل احداث الشرطة الجبائية، مشيرا إلى أنّ هذا الاجراء سيعطي صلاحيات جديدة لإدارة الجباية، وأنّه سيكون لهذا السلك صفة مساعد لوكيل الجمهورية وسيكون الحق أيضا في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها.
''تيسير رفع السر البنكي''
كما أشار إلى أنّ تحقيق العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي يمران ايضا عبر ''تيسير رفع السر البنكي''، وذكر في هذا الاطار بأنّ رفع السر البنكي دون اذن قضائي معمول به في اغلب الديمقراطيات، وان تمكين ادارة الجباية من الاطلاع على المعطيات البنكية سيسهل قيامها بواجبها، وسيكون فقط للاشخاص الذين سيوضعون تحت المراقبة الجبائية الاولية وليس للجميع.