الوظيفة العمومية: إرتفاع الإنتدابات بـ50 ألف عون سنويا
قالت رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 إنّ عدد الأعوان بلغ بعد الثورة 673 ألف عون في الإدارات ذات الصبغة الإدارية و36 ألف عون في الإدارات الجماعات المحلية وقد مثل الذكور نسبة 63% والإناث 37%.
وأضافت رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية أنّ هناك عددا كبيرا من الموظفين، إلاّ أنّه تم توزيعهم بطريقة مختلّة ويوجد أغلبهم بالمدن الكبرى أو الساحلية في حين تفتقر البلديات والجهات للموظفين وهو ما لا يتوافق مع مبدأ التدبير الحر وتفعيل مجلة الشؤون المحلية. وأشارت إلى أن الأعوان كانوا يمثلون أكثر من 14.5%من الناتج الوطني الخام حيث بلغت كلفة الأجور 137000 مليون دينار سنة 2017.
وأبرزت أنّه منذ أواخر 2018 إلى بداية السنة الحالية أكثر من 670 ألف موظف يمثلون عبئا كبيرا على ميزانية الدولة لتفاقم كتلة أجورهم التي بلغت حاليا 15.7% من الناتج الوطني الخام ممّا جعل الحكومة تضع هدفا للنزول بهذه النسبة في حدود 12.5% من الناتج الوطني الخام في أفق سنة 2020، حسب تصريحها لمبعوثة موزاييك إلى مؤتمر صحفي لتقديم إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية هناء السلطاني .
وأشارت فضيلة الدريدي إلى أنّه يتم الآن العمل على التحكّم في الإنتدابات الخارجية لبلوغها حدودا دنيا خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والأمن والتعليم وعدم تعويض الأعوان المحالين على التقاعد أو المغادرين بمقتضى النقل للتحكم في هذا العدد ..
وأوضحت فضيلة الدريدي أن الإنتدابات منذ 2011 غير مدروسة حيث كان عدد الموظفين في ديسمبر 2010 يبلغ 450 ألف موظف ليرتفع في السنوات الأخيرة الى ما يقارب 50 ألف عون منتدب سنويا، في حين أن هذا المعدل كان قبل 2011 يقارب 10 ألاف انتداب سنويا .
وأكّدت أنّ الإنتدابات المرتفعة بعد الثورة لم توجّه لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم ولكن كانت أغلبها ذات طابع إجتماعي منها ما تعلق بإدماج أعوان المناولة والتنظيف والعفو التشريعي العام.
6 ألاف متقاعد مبكر وألفين غادروا إختياريا وأكثر القطاعات الرافضة القضاة
وأشارت رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي إلى أنّه تم إحداث تغيرات في عمق الإصلاحات الخاصة بالوظيفة العمومية سنة 2018، ومنها الضغط على إرتفاع عدد الأعوان وكلفة الأجور والعمل بصفة مستعجلة على هذين العنصرين .
وقد تم الضغط على الانتدابات فرض على أن لا تتجاوز 4 ألاف انتداب سنة 2017 والتحكم في نسبة تعويض الإحالات على التقاعد في حدود 25%، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتربية والأمن ووضع برنامج إستثنائي للتقاعد المبكر لأعوان الوظيفة العمومية والذي أدى إلى إستجابة 6 آلاف عون فقط ، أما برنامج المغادرة الاختيارية فلم يستحب له سوى ألفي عو غادروا اختياريا وظائفهم وتم رفض هذا الطلب خاصة من أعوان عدة أسلاك وظيفية منها القضاء والمهندسين والفنيين.
