أطفال تُنتهك حقوقهم في غياب الرقابة
تثير قضايا الاعتداءات على الطفولة سخطا في أوساط المجتمع التونسي خصوصا في ظل تسجيل انتهاكات بمؤسسات رعاية الطفولة المنظمة وبالفضاءات العشوائية وسط ضعف الرقابة القبلية من المؤسسات الراعية للطفولة.
بإحدى رياض الأطفال يتعرض طفل للضرب المبرح ويجر آخر بشدة على أرضية بأحد مراكز رعاية أطفال التوحد مشاهد تتكرر و"توثق" لانتهاكات تكاد تكون يومية ضحاياها أطفال في مؤسسات كان يفترض أن تؤمن الرعاية لهم.
ويكشف تواتر الاعتداءات في حق الأطفال في المحاضن والرياض والمدارس والفضاءات العشوائية غير القانونية التي كان آخرها الكشف عن قضية ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب انعداما لتطبيق القانون فضلا عن غياب الرقابة القبلية لمؤسسات رعاية الطفولة النظامية والعشوائية.
ويفاقم غياب الرقابة القبلية لمؤسسات الرعاية المخاوف من احتمال تكرر الإنتهاكات التي تمّ الكشف عنها في مؤسسات عديدة في حقّ الأطفال.
وإعتبر المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي أن الفضاءات العشوائية تمثل بحد ذاتها انتهاكا في حق الطفولة، ذلك أن نشاطها في غياب القانون يوفر أسباب زيادة الأخطار على الأطفال، مشددا، على أن تطبيق قرارات الغلق في حق هذه الفضاءات من شأنه أن يخفض من وتيرة الانتهاكات في صفوف الأطفال.
من جهتها أوضحت رئيسة هئية مكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، أن معالجة وضعيات الانتهاكات في حق الأطفال تستدعي انتهاج سياسة وقائية قبل تسجيل الاعتداءات في حق الطفولة، ملاحظة، أن نقص الترابط بين الاطراف المسؤولة على الطفولة في تونس يعيق تطوير الحماية لفائدة الأطفال.
واهتزّت تونس خلال شهر فيفري العام الماضي على وقع قضية الاعتداء على أطفال في مركز خاص بمعالجة أطفال التوحد بولاية أريانة ، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال المصابين بالتوحد.
إعتداءات تصل إلى الإغتصاب
ويتورط أحيانا بعض الموظفون مثل حراس رياض أو محاضن الأطفال وكذلك منشطو المؤسسات التربوية في عدد من عمليات الاعتداء التي تطال الطفولة، وفق تأكيد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي الذي ذكر أنه يتم أحيانا الاعتداء جنسيا على بعض الضحايا من الأطفال.
وتتغذى جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال حسب المسؤول، من موروث وثقافة يشرعن لاقامة روابط عاطفية بين الكهول والأطفال، ذلك أن الأطفال يقعون طرائد سهلة في "شراك المداعبة" في غياب أي معرفة منهم لأخطار الاعتداءات.
ودعا حمادي، الى نشر ثقافة "مناوئة" لربط أي نوع من العلاقة بين الطفل والكهل وتحسيس العائلات بمخاطر التحرش الجنسي على أبنائهم، مؤكدا أهمية القطع مع أي تطبيع أو استسهال أي نزعة حميمية في العلاقات بين الأطفال والكهول.
وجاء في تقرير النشاط السنوي لمندوبي حماية الطفولة للعام الفارط رصد 335 اشعارا لتهديدات طالت أطفالا في رياض ومحاضن للأطفال،مقابل 1780 اشعارا في معاهد ومدارس تربوية .
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يناقش منذ الأربعاء الفارط مشروع القانون المتعلق برياض ومحاضن الأطفال الذي ينص على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخواص من بعث محاضن ورياض الأطفال طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من سلطة الاشراف.
ويتعين في حال المصادقة عليه على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أن تتولى هذه المؤسسات انتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة.
ويلزم المشروع، أي شخص باشعار مندوب حماية الطفولة أوالوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة، ويغرم كل شخص يدير أو يمارس نشاط روضة أطفال أو محضنة فوضوية بخطية من 5 الى 10 آلاف دينار فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.
(وات)