القائمة السوداء: كيف أبقى الاتحاد الأوروبي على تونس؟
أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضم 23 دولة من بينها تونس.
وأفاد مصدر حكومي لموزاييك أن إدراج تونس في هذه القائمة هو تحيين سنوي يستند إلى قائمة الغافي ولا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة المتخذة في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للخروج من هذا التصنيف.
والغافي هو المخول لتقييم مدى جدية الإجراءات ونجاعتها وبالتالي لإبقاء الدول المعنية على القائمة أو حذفها منها.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أنه من المنتظر أن ينبثق عن الاجتماع القادم للغافي الذي سيلتئم أواخر جوان 2019 في الغرض، قرار يقضي بإخراج تونس من هذه القائمة السوداء اعتمادا على ما ستثبته تونس من إجراءات في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فالاتحاد الأوروبي سيقوم بتحيين معطياته وتصنيفه في الاتجاه ذاته.
وفي ما يلي قائمة الدول :
1- أفغانستان
2- ساموا الأمريكية
3- باهاماس
4- بوتسوانا
5- كوريا الشمالية
6- اثيوبيا
7- غانا
8- قوام Guam
9- إيران
10- العراق
11- ليبيا
12- نيجيريا
13- باكستان
14- باناما
15- بورتوريكو
16- ساموا
17- العربية السعودية
18- سيريلانكا
19- سوريا
20- ترينيتي وتوباغو
21- تونس
22- الجزر العذراء الأمريكية
23- اليمن
وسبق أن أكد مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال الاثنين 28 جانفي 2019 أن الاتحاد الأوروبي سينظر في طلب تونس للخروج من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ 'الغافي'.
وأوضح فيصل دربال أن المجلس الوزاري المضيق الخاص بمتابعة خطة العمل لمجموعة العمل المالي الخاص بتونس GAFI بإشراف رئيس الحكومة، نظر في خطة العمل التي تتضمن العديد من النقاط المتعلقة بإصدار قوانين وأوامر ترتيبية وتوجيهات بالنسبة للمهن وقرارات بالنسبة للمهن غير المالية، متابعا أنه تم الإنجاز الفعلي والنهائي لـ10 نقاط من برنامج العمل من مجموع 12 نقطة.
وأضاف أن تونس استكملت كل الشروط المتعلقة بهذا الملف من بينها تجميد أصول وأموال تنظيمات وشخصيات متورطة في الإرهاب والقيام بعدة إجراءات قانونية لتكريس الشفافية المالية من بينها المصادقة على القانون المتعلق بسجل المؤسسات وإحداث سجل المستفيد الحقيقي وكذلك إحداث المركز الوطني لسجل المؤسسات.
كما تولت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صياغة المبادئ التوجيهية لعدد من المهن الأخرى على غرار الصائغين وعدول الإشهاد ومالكي الكازينوهات السياحية وغيرها من المهن.