حماية المعطيات الشخصية:مشروع قانون جديد يلغي قانون 2004
أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الإثنين 28 جانفي 2019 أن الحكومة قدمت لمجلس نواب الشعب منذ مارس 2018 مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يلغي قانون 2004.
وإجابة على سؤال مبعوثة موزاييك هناء السلطاني حول مدى فعالية هذا المشروع في منح صلاحيات أكبر للهيئة قال العضو القار بالهيئة القاضي الإداري محمد الهادي الوسلاتي أن القانون الجديد سيسمح للهيئة حرية التصرف في الميزانية والإعتمادات وفق المجلة التجارية وليس مجلة المحاسبة المالية .
حق الهيئة في فرض العقوبات وإستقلالية التصرف في الإعتمادات
كما يمنح القانون الهيئة صلاحية إقرار خطايا مالية ضدّ المخالفين لإجراءات قانون حماية المعطيات الشخصية. كما يمكن القانون على مستوى تركيبة الهيئة من الإقتصار على الأعضاء القارين وليس الأعضاء غير القارين البالغ عددهم 12 عضوا لضمان نسق عمل جدي ومتواصل للهيئة كما ينتظر أن يمكن القانون الجديد الهيئة من وضع نظام أساسي جديد يساعد في حسن تسير عمل الهيئة.
وأضافت القاضي العدلي لمياء زرقوني أن الهيئة وجهت ملاحظاتها لمجلس نواب الشعب وطالبت بتعيين جلسة لسماع ملاحظات أعضاء الهيئة حول مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
