وتعود هيئة الإنتخابات إلى الإنعقاد
يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 11 جانفي 2019 لأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي.
وبين عضو الهيئة أنور بن حسن أن المجلس ينظر في السيناريوهات المطروحة لتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية بما يضمن إحترام جاهزية الهيئة وإحترام القانون.
وأشار رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري إلى أنّ تأخر إنتخاب الأعضاء الثلاثة ورئيس جديد للهيئة من قبل البرلمان والفشل في الوصول الى توافقات، من شأنه أن يأثر في المواعيد المقبلة وخاصة في جودة الانتخابات وفي استعداد الهيئة لأن المدة المتبيقية تتراوح بين 3 و 4 أشهر حسب تصريحه.
ورغم إستمرار عملية التسجيل فإن القانون ينصّ على انطلاق الفترة الانتخابية بين شهري مارس وافريل حيث تنطلق الهيئة في الحملة التحسيسية بخصوص تسجيل الناخبين. كما أن القانون ينص على ضرورة إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.
وحسب عضو الهيئة أنور بن حسن فإن الانتخابات التشريعية ستكون بين الأحد 6 اكتوبر والأحد غرة ديسمبر، والإنتخابات الرئاسية ستكون بين الأحد 3 نوفمبر والأحد 29 ديسمبر 2019 لأن القانون ينص على ضرورة اجراء الانتخابات قبل 60 يوما من نهاية المدة النيابية و60 يوما من نهاية المدة الرئاسية.
كما تواجه الهيئة تحدي الاستعداد اللوجستي فهي مطالبة بالتقيد بقانون الصفقات العمومية على عكس الانتخابات الفارطة حيث تم اعفاء الهيئة من ذلك. والهيئة مطالبة مطالبة أيضا بإبرام جملة من الاتفاقيات مع وزارة الخارجية في اطار إستعدادها للعملية الإنتخابية خارج تونس في 46 دولة أجنبية.
وحسب الخبراء فانه إذا تم تحاوز تاريخ 31 جانفي الجاري ولم يقع تجاوز إشكال انتخاب الاعضاء الثلاثة والرئيس الجديد للهيئة فان ذلك سيبعث على القلق وقد يضر بجودة الانتخابات.
أميرة محمد
