الحمايدي:لا مجال لتدخل أي منظمة حين يتعلق الأمر بالمقدرة الشرائية
شدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لموزاييك على ضرورة أن تكون القرارات التي تتخذها الحكومة في علاقة بالموظفين وأجورهم ومقدرتهم الشرائية نابعة من الواقع التونسي بعيدا عن تأثيرات أي دولة وأي منظّمة مهما كان موقعها أو علاقتها بتونس.
وقال الحمايدي: "إذا ما تعلق الامر بحقوق الشغالين والموظفين وبمقدرتهم الشرائية المهترئة فان الاولوية للقرار السيادي الوطني الذي ينبع من الواقع التونسي دون اي تاثير خارجي".
وأضاف قوله: "نعرف أنّ هناك التزامات محمولة على الدولة التونسية ولكن حين يتعلق الأمر بحقوق الشغالين وحقوق الموظفين والمقدرة الشرائية المهترئة للموظفين وهي الطبقة الأكبر في تونس اعتقد أنّ الأولوية تكون للقرار السيادي الوطني النابع من تونس دون تأثير لأي دولة أو منظّمة مهما كان اسمها".
