اليونسي: دليل المحامي سيضمن حقوقنا عند التسخير والمحاكمة العادلة
قدم 4 خبراء في القانون الجزائي في مؤتمر صحفي الجمعة 9 نوفمبر 2018 "دليل المحامي كشريك في إقامة العدل" على ضوء القانون عدد 05لسنة 2016 الذي أعدته الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين.
وقال رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني إن أبرز توصيات هذا الدليل موجهة لمأموري الضابطة العدلية وتم التنصيص على ضرورة تخصيص مراكز خاصة بإجراء الأبحاث تتوفر فيها المقومات اللازمة لكل الأطراف وتوفير مكان للقاء المحامي بمنوبه مع تجنب استيقاف الأشخاص طيلة ساعات بحجة الاشتباه رغم عدم وجود إذن بالاحتفاظ والحرص على ذكر سبب الاحتفاظ.
وأشار اليونسي إلى أهمية إصدار أمر بين وزارتي المالية والعدل بخصوص تسخير المحامين وضمان حقوقهم المالية كما تمت دعوة النيابة العمومية للحرص على مراقبة أماكن وظروف وسجل الإحتفاظ وحالة المحتفظ به بصفة دورية وفجائية مع إمكانية إتخاذ قرار بإنهاء الاحتفاظ في كل وقت بطلب من المحتفظ به أو محاميه فمن يملك سلطة القرار يملك سلطة الرجوع إليه.
نشر ثقافة الحق في الاستعانة بمحامي أمام مأموري الضابطة العدلية
وشدد ياسين اليونسي على أنه تمت توصية الجهات المعنية بأهمية إرساء دليل مشترك بين جميع المتداخلين في تطبيق القانون عدد05 الهيئة الوطنية للمحامين ووزارتي العدل والداخلية.
وأكد على أهمية تفادي النقص في عدد القضاة المكلّفين بمهام مساعدي وكيل الجمهورية وتكثيف حملات توعية المواطنين بحقوقهم والضمانات التي يحققها القانون عدد05 وخاصة حق الاستعانة بمحامي.
ضرورة تنقيح الفصل 13الخاص بتكريس حق ذي الشبهة الأجنبي
كما دعا الخبراء بحسب ياسين اليونسي إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع الأمر المنظم للتسخير والإعانة العدلية لتشجيع المحامين المعينين من قبل رؤساء فروعهم لنيابة الغير قادرين على تكليف محام أمام الضابطة العدلية.
وشدد الخبراء في التوصيات المتعلقة بالتدخل التشريعي على ضرورة تنقيح الفصل 13الخاص بتكريس حق ذي الشبهة الأجنبي والتنصيص على تحجير سماع المحتفظ به خارج حدود الجريمة المنسوبة له مع التنصيص على وجوبية حضور مترجم معه أمام مأمورية الضابطة العدلية ووجوبية حضور المحامي عند سماع ذي الشبهة من قبل وكيل الجمهورية وتمكينه من تدوين ملاحظاته.
