وزارة التعليم العالي تدعو ''إجابة'' إلى جلسة رسمية ثالثة
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلي اتحاد الأساتذة الباحثين التونسيين إلى جلسة رسمية ثالثة، في مواصلة لسياسة الحوار المنتهجة منذ شهر جانفي في التعامل مع الأزمة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة الجمعة 25 ماي 2018.
وأضاف البلاغ أنّ ''جلسة انعقدت يوم 23 ماي 2018 قصد إيجاد حلول عملية وإيجابية من شأنها أن تطمئن كل الأطراف المعنية، ودار اللقاء في مناخ ايجابي تميز بالتركيز على إيجاد حلول مقبولة وملموسة للخروج من هذه الأزمة، رغم اختلاف المواقف حول بعض النقاط''.
وتضمّن البلاغ أهم ما جاء في مواقف ومقترحات ممثلي الوزارة، وفيما يلي نصّها:
-'' أشار ممثلو الوزارة إلى قرارات مجلس الجامعات الاستثنائي المنعقد يوم 11 ماي 2018 والتي إلى جانب تأكيدها على ضرورة تطبيق القانون، تدعو أيضا إلى الحوار تجنبا للمزيد من الاحتقان والتوتر في الوسط الجامعي وتؤكد على الرفض المطلق لفرضية السنة الجامعية البيضاء.
- جدد ممثلو الوزارة تعبيرهم عن تفهمهم التام لمشروعية سعي الجامعيين لتحسين وضعهم المادي والمعنوي مع الاحتراز الشديد على شكل التحرك ومخلفاته السلبية على السير العادي والسليم لمرفق التعليم العالي والسنة الجامعية.
- ذكر ممثلو الوزارة بكل ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة من مكاسب هامة وعديدة لفائدة الجامعيين (على المستوى البيداغوجي والبحثي والاجتماعي) رغم القيود المالية والظرف الصعب الذي تمر به البلاد. كما تم التأكيد على أن المطلب الأساسي لهذا التحرك يقتضي مراجعة قانون الوظيفة العمومية برمته وهذا قد يتطلب آجالا طويلة وإجراءات معقدة لا يمكن للوزارة الالتزام بها بمفردها نظراً لتعدد الأطراف المعنية بهذا المسار.
- التذكير بأنّ الوزارة نجحت في إدراج ملف الجامعيين ضمن أولويات الحكومة في المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في أواخر شهر افريل الماضي.
- تم اقتراح إيقاف ما يسمى "بالإضراب الإداري" باستكمال الامتحانات المعطلة وانخراط "إجابة" في تمشٍ تشاركي شامل حول أهم ملفات الإصلاح - مع تحديد روزنامة دقيقة وسقف زمني معقول - يتم خلاله العمل بأولوية مطلقة على المراجعة التامة للنظام الأساسي للجامعيين وانعكاساته المالية والانتهاء منها مع موفى سنة 2018، مع التأكيد على رفض أي تأخير في إجراء الامتحانات لأي سبب كان.
- سجل ممثلو "إجابة" مقترح الوزارة وتعهدوا بالرجوع إلى منخرطيهم لطرحه ومناقشته على أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى بداية الأسبوع المقبل، موعد اللقاء القادم بين الطرفين''.
وأكّدت الوزارة على أهمية مواصلة الحوار في كنف الثقة المتبادلة حتى نتمكن من حل الخلافات. وتدعو كل الجامعيين، وخاصة منهم المنخرطين في هذا التحرك والمسؤولين عليه، إلى استغلال هذه الفرصة لإنهاء الأزمة وختم السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّها ''تعوّل على روح المسؤولية لدى الجامعيين والعمل معها للحفاظ على مصلحة الطلبة وحقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في مناخ ملائم وآجال عادية، مؤكّدة على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنية لمواصلة العمل على تفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بوضع الجامعيين والجامعة التونسية''.