مخبر الاقتصاد:نقائص تشوب مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تشوب عديد النقائص مشروع القانون المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق ما بينه عدد من الخبراء والمختصين في المجال القانوني خلال حلقة نقاش نظمها اليوم الجمعة 25 ماي 2018 مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس العاصمة.
وتندرج هذه التظاهرة التي تمحورت حول موضوع "وجهات نظر حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني" في إطار الاستشارة العمومية حول مشروع القانون، التي تتدعم خلال الفترة من 7 إلى 28 ماي الجاري بفتح المجال للمشاركة عن بعد فيها إثر وضعه على شبكة الأنترنت من خلال موقع المعلومات القانونية ( www.legislation.tn) وموقع وزارة التكوين المهني والتشغيل ( www.emploi.gov.tn )، وذلك بعد استيفاء المشاورات بين الوزارات المعنية لعدة أشهر.
غياب مفهوم " اللامركزية"
ولاحظ المستشار في المجال القانوني زياد بوسن أنّه تم "تسجيل عديد النقائص في النسخة الحالية لمشروع القانون على غرار عدم التنصيص على مستوى الفصل الأول على القيم الأخلاقية وكذلك عديد التفاصيل الأخرى ومنها غياب مفهوم " اللامركزية".
كما لم يشمل مشروع هذا القانون بعض الفئات المستهدفة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار المرأة الريفية والأشخاص حاملي الإعاقات، حسب بوسن، الذي انتقد الغموض على مستوى بعض الفصول خاصة في علاقة بشرح المفاهيم الرئيسية وكذلك صعوبة الاجراءات الادارية المطلوبة وتعقيداتها.
عدم إضفاء صبغة القانون الأساسي على القانون
ومن جانبه، بيّن المنسق العلمي لمخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لطفي بن عيسى، أنّه من المؤكّد أنّ النسخة الحالية لمشروع القانون مخففة غير أن المشروع في حد ذاته يعد مبتورا على مستوى قسمين أساسيين هما، عدم إضفاء صبغة القانون الأساسي عليه ليصبح قانونا عاديا، معتبرا أن هذا التغيير قد تكون له تبعات سلبية على مشروع القانون، وإلغاء إمكانية إحداث " بنك تضامني " يوكل له تمويل قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
واستنكرت المكلّفة بملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نوفل جباس، غياب مفهوم " مجامع التنمية الفلاحية " رغم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الهياكل في الاقتاد الاجتماعي والتضامني.
المشروع سيساهم في إحداث مواطن الشغل
ويشتمل مشروع القانون على 22 فصلا، حسب جباس، التي أفادت أنّ الفصل الأول منه يتضمّن أهداف الإطار التشريعي المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخاصة في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث مواطن الشغل وإحداث حركية محلية لتحقيق التوازن بين الجهات وهيكلة الأنشطة غير المؤطرة ودفع المبادرة الجماعية وتحقيق الرفاه الإجتماعي والاقتصادية للمواطن لتحسين جودة الحياة.
ويعرف مشروع القانون في فصله الثاني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنه مجموعة الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والتكنولوجية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج وتحويل وتوزيع وتسويق السلع والخدمات التي تؤمنها الذوات المعنوية الخاضعة للقانون الخاص استجابة للحاجيات المشتركة والمصالح المجتمعية والتي لا يتمثل هدفها الأساسي في تقاسم الأرباح.
ويذكر أنّ مخبر الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، هو مشروع تم إحداثه سنة 2013 ببادرة من " تنمية دون حدود" وجمعية "مجمع أس أو أس" أول مؤسسة تضامنية في فرنسا. ويعمل هذا المخبر على دعم قدرات المجتمع التونسي وحاملي مشاريع الشراكة التضامنية من خلال الارشاد والتكوين والتشبيك.