دائرة المحاسبات تتهم بلدية تونس بالتقصير في استخلاص ديونها
حوالي 4 مليارات من المليمات هي حجم الديون المتخلدة بذمّة المواطنين الذين تسوّغوا محلات تجارية ومساكن من بلدية تونس متخلدة بذمتهم منذ سنة 2011، ولم تشرع البلدية في رفع قضايا بالنسبة إلى المحلات التجارية إلا سنة 2017 واقتصر ذلك على 16 متسوّغا فقط متخلّد بذمتهم معينات كراء بمبلغ إجمالي 252 ألف دينار أي في حدود 6% فقط من مجموع الديون، حسب التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات حول الرقابة المالية على بلدية تونس لسنة 2016.
وجاء في التقرير أنّ أعمال التتبع التي اتخذها القابض في شأن الحالات المذكورة اقتصرت على استصدار بطاقات إلزام أو اعتراضات إداريّة.
291 ألف دينار ديون متخلدة بذمّة مقهى
كما تبيّن وجود معينات كراء بمبلغ يناهز 139 ألف دينار متخلدة بعنوان تسويغ مقهى ومطعم بالعاصمة على ملك بلدية تونس وتبلغ قيمة الكراء السنويّة 25.510 ألف دينار، ولم تبادر البلدية باتخاذ أي اجراءات ضدّ المعني رغم تلدده في خلاص معين الكراء خلال الفترة من 1 جويلية 2006 إلى 1 مارس 2011 حيث لم تقم برفع قضية في الخروج إلّا سنة 2011 صدر فيها حكم لفائدتها تولت تنفيذه، مع الإشارة إلى أنّ القابض البلدي كان قد استصدر بطاقة الإلزام في ديسمبر 2010 لم يتبين من الملف وجود إجراء لتنفيذها.
وقامت البلدية بتسويغ نفس المحلّ بعقد في 25 مارس 2012 بمعين كراء قيمته 67 ألف دينار وأدى تلدد المتسوغ في تسديد معينات الكراء إلى تراكمها لتبلغ في موفى 2016 ما يناهز 152 ألف دينار وتم الاقتصار على استصدار بطاقة إلزام في ديسمبر 2015 دون تفعيل باقي الإجراءات الجبرية على غرار العقل كما لم يتم فسخ العقد مع المعني تطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس منه.
متسوغون لم يسددوا الكراء منذ 10 سنوات
وفي ما يتعلق بالمحلات السكنية التي لم يقم متسوغوها بتسديد معينات الكراء المستحقة لفائدة البلدية منذ فترة فاقت في عديد الحالات 10 سنوات، وتراوحت معينات الكراء غير المسددة بين 5 و13 ألف دينار، وقد اقتصرت أعمال التتبع على استصدار بطاقات إلزام ضد المتسوغين دون تفعيل الإجراءات القانونية المتمثلة في فسخ العقود واسترجاع المحلات.
*صورة توضيحية*