الانتخابات البلدية:القانون لا يمنع مشاركة أعضاء الحكومة في أنشطة حزبية
قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها أنيس الجربوعي إن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل.
وأكّد الجربوعي اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ثلاثة أحزاب وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا قد وجهت إلى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات إلى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية، وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما أعلن عنه حزب النّداء، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية و تكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر.
وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة من المعينين من قبل حزب نداء تونس لم يتصلوا إلى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أن القانون لا يمنع مبدئيا مثل هذه التكليفات كما أن "مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل وسيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات" .
وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن "كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فان مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم".
وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الأحزاب.