وكيل عام استئناف تونس يرد على تصريحات الصحبي بن فرج حول شفيق جراية

 نفت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ما تم ترويجه في وسائل الاعلام،" من أن مذكرة العمل الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 لم تأت بتحوير جديد نظرا لوجود مذكرة عمل سابقة صدرت منذ 5 سبتمبر 2017، تضمنت إفراد الدائرة العاشرة بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر". 
   
وأكدت في بيان توضيحي أصدرته اليوم الخميس ، أن تلك الأخبار "لا أساس لها من الصحة " مشيرة الى أنه لا وجود لمذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أو من نوابه محررة بتاريخ 5 سبتمبر 2017 ، وبالتالى لا وجود لهذه المذكرة ولا قيمة قانونية لها.  وأضافت أن الرئيس الأول للمحكمة وفي جوابه الموجه اليه من قبل الوكالة العامة بتاريخ 8 ديسمبر 2017 ، أفاد بأن التحوير موضوع مذكرة 29 نوفمبر اقتضته الحركة الاعتراضية الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء العدلي دون أن يعرج لوجود أية مذكرة سابقة في افراد الدائرة العاشرة بالقضايا العسكرية. 
   
كما أوضحت الوكالة أن ما تم الترويج له في إحدى الصحف اليومية من تقدم المحامي كمال بوجاه، بشكاية ضد الوكالة العامة للمحكمة المذكورة في حق أحد موكليه أمام مجلس القضاء العدلي بشأن تعمد الوكالة العامة حسب ذكره "تعهيد القضاء العسكري دون القضاء العدلي بالموضوع" هو أمر لا يستقيم لتعارضه مع أحكام القانون الذى يقتضى الإحالة الوجوبية على القضاء العسكري لجملة القضايا التى يكون فيها قوات الامن الداخلي طرفا فيها من اجل واقعة لها مساس بامن الدولة الداخلي.
   
وكان النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الحرة الصحبي بن فرج، أكد وجود  "محاولة لتحويل مسار قضية شفيق جراية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي"، واصفا الأمر بأنه "يثير الشكوك حول محاولات قبر هذه  القضية" وفق تعبيره .

في حين طالبت جمعية القضاة في بيان الأربعاء 13 ديسمبر 2017 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار توضيحات حول المسار الإجرائي لقضية شفيق جراية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون.