إضراب المالية : الاتّحاد يرفض.. ونقاباته تصعد
أعلنت الجامعة العامة للمالية باتحاد الشغل في بيان أن ما يتم تداوله من دعوات للإضراب لا تلزم اتحاد الشغل في شيء، داعية أعوان وإطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى عدم الإنجرار وراء ما وصفتها بالدعوات المشبوهة للإضراب.
وقال عبد الله القمودي كاتب عام جامعة المالية في صباح الناس اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 إن الإضراب لم يصدر عن سلطات القرار الوطنية التي لها سلطة القرار في تحديد الإضراب من عدمه.
وأضاف أن المفاوضات أفضت إلى اتّفاق تم بموجبه إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وتمت المصادقة على هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن مطلب زملائه تحقق وأن الإضراب عشوائي ولا موجب له.
الإضراب قائم..
مقابل ذلك، أغلقت القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها منذ تاريخ 5 ديسمبر 2017 وامتنعت عن إسداء خدماتها للمواطنين.
كما انعقدت اجتماعات إقليمية للنقابات الأساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة للجامعة اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 لتباحث هذا الإضراب.
وأوضح خالد العمراني مقرر لجنة المراقبة المالية في جامعة المالية في صباح الناس أن مطالب الأعوان لا تتعلق بالقانون الأساسي فقط بل بتطبيق اتفاقيات مبرمة منذ فترة، قائلا إن سلطة الإشراف قامت بضرب مصداقية التفاوض.
وأقر في هذا الإطار بوجود 'لخبطة' في هذا الإطار، نافيا وجود أي مطلب مادي، متابعا' إن الأعوان يطالبون بإفرادهم بقانون خاص يحميهم أثناء أداء مهامهم ويكرس خصويتهم.. وجميع المطالب هي ترتيبية تمت حولها اتفاقات سابقة'، على حد تعبيره.
كما أكد كاتب عام النقابة الأساسية للمالية بتطاوين محمد الواعر لموزاييك أن إمكانية إلغاء الإضراب واردة في حال أصدرت سلطة الإشراف مذكرة تفسيرية للقانون الأساسي المنظم للقطاع رافضا وصفهم بالمتمردين باعتبار أن إضرابهم شرعي حسب قوله.
**صورة من الأرشيف