مجلس هيئة الانتخابات يحسم في مسألة إجراء قرعة تجديد الثلث

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة أنور بن حسن، بأن مجلس الهيئة حسم خلال اجتماعه اليوم الاثنين، في مسألة إجراء قرعة التجديد الجزئي الثانى لثلث أعضاء المجلس، وذلك باختيار ستة أعضاء للدخول في القرعة، التي من المنتظر أن يحسم فيها مجلس نواب الشعب.
   
   وأضاف بن حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرعة ستشمل أنور بن حسن ونبيل بفون ورياض بوحوش (أعضاء أول تركيبة لمجلس الهيئة)، ونجلاء براهم وفاروق بوعسكر وأنيس الجربوعى (الأعضاء الذين تم انتخابهم بناء على سد الشغور على اثر استقالة شفيق صرصار ومراد بن مولى ولمياء الزرقونى).
   
   وأكد أنه في صورة انتخاب أحد الأعضاء الستة المشمولين بالقرعة، لتولى منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فإنه يستثنى من عملية القرعة.
   
   ولفت إلى أن الهيئة تمسكت في قرارها الذي اتخذته اليوم بمضمون الاستشارة التي كانت وجهتها إلى المحكمة الإدارية، ليتم بذلك التراجع عن القرار الذى تم اتخاذه في 12 أكتوبر الجارى والقاضي باعتبار الاستقالات من الهيئة بمثابة قرعة تجديد الثلث.
   
   يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كان صوت خلال اجتماع انعقد يوم 12 أكتوبر 2017 على قرار اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار ولمياء زرقوني ومراد مولى) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد، بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة (5 أصوات مع و4 أصوات ضد).
   
   وكان مجلس نواب الشعب، راسل هيئة الإنتخابات حول حلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة وما يستوجبه ذلك من مد البرلمان بالأسماء التي وقعت عليها القرعة.
   
   من جانبها، اعتبرت المحكمة الادارية عند استشارتها، أن سد الشغور الناتج عن الإستقالات يكون هدفه إنهاء المدة الأصلية المتبقية للأعضاء المستقيلين.