محفوظ:كان يمكن الطعن في قانون المصالحة لدى المحكمة الدستورية لو..
أوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ملزمة باتخاذ قرارتها في القوانين التي تتلقى طعونا حولها بأغلبية الأعضاء، وفي في حال لم يتسنى ذلك فإن على الهيئة إحالة القانون المعني إلى رئاسة الجمهورية على اعتبارها "السلطة الوحيدة المؤهلة لختم هذا القانون حتى وإن كانت هي الجهة المبادرة به" وذلك في الحديث عن قانون المصالحة.
وأضاف محفوظ أن المشرّع الذي وضع القانون الأساسي الذي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهو المجلس الوطني التأسيسي، لم يفكر في التعطيل الذي سيتسبب فيه عدم اعطاء رئيس الهيئة الصوت المرجّج، ولم يفكر أعضاء هذا المجلس في علوية الدستور التي لأجلها بعثت هذه الهيئة، مشددا على أن ما قد يحصل مع قانون المصالحة حصل سابقا مع قانون الانتخابات وفصل تمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب، كما حصل نفس الأمر مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن ما يحدث يعدّ "تشريعا لانكار العدالة"، مشيرا إلى أنه يمكن للأطراف المعارضة لقانون المصالحة اليوم استعمال حقها في الطعن لدى المحكمة الدستورية التي لم يتم ارساءها إلى اليوم، قائلا "كان يفترض أن يتم ارساء هذه المحكمة وفق الدستور سنة واحدة بعد اجراء الانتخابات التشريعية، واليوم نحن في الدورة البرلمانية الرابعة ولم يتم انتخاب الأعضاء الأربعة للمحكمة بعد" . وحمّل محفوظ مجلس النواب مسؤولية "هذا الاهمال والتقاعس" داعيا إلى ارساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.
أمل الهذيلي