مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لتعويض بطاقة التعريف الحالية

وافق مجلس الوزراء المنعقد ظهر اليوم الأربعاء 27 ماي 2016 بقصر الضيافة بقرطاج على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ليتم الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين.