نحو إلغاء الفحص الشرجي الإجباري
صادق مجلس حقوق الإنسان بجينيف الخميس 21 سبتمبر 2017 على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية في تصريح لموزاييك انفتاح الدولة التونسية على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وتأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.
وتمت عملية المصادقة بعد قبول تونس 189 توصية من أصل 248، من بينها تعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي تركتبها قوات الأمن والقضاء على التعذيب، والتوقف الفوري عن فحوص الشرج الإكراهية.
كما قبلت تونس مواءمة تشريعاتها المحلية مع الدستور المحلي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة المدنيين أمام العسكريين، والأمر كذلك بخصوص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه.
ورحبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات كالتوقف الفوري عن الفحص الشرجي، وهو إجراء يطلبه القاضي من الطب الشرعي لأجل التثبت من حقيقة ممارسة متهم ما لـ"اللواط"، والقطع مع التعذيب.
واعتبرت المنظمة في بيان صحفي إن تعهدات تونس تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن 'تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان'.