الطبيب : 'لم أطالب يوما بالترشح لرئاسة هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد..'

توجّه العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقطع فيديو نشره على فيسبوك الثلاثاء 25 جويلية 2017 باللوم والنقد إلى النواب بعد التصويت على قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قائلا إن عددا منهم صادق على 'قانون هيئة دستورية غير دستوري وقانون هيئة منزوعة الصلاحيات'، حسب تقديره.

وقال إنه انتظر نقاشا وجدلا قانونيا ودستوريا حول هذا القانون المصادق عليه لأنه مخالف للاتفاقيات الدولية وللدستور وللقانون، إلا أنه فوجئ بحملة ممنهجة على بعض 'الصفحات 'الصفراء' وبعض الصحف المحترمة' حسب تعبيره التي قامت بنشر العديد من المقالات التي تضمنت 'العديد من المغالطات والافتراءات وسوء النيّة'.

وأوضح الطبيب أن هذه المغالطات تتمثل في اتّهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها بالسعي إلى التّغول على الدولة وسلب صلاحيات القضاء وأنه يريد الترشح لرئاسة الهيئة الدستورية للتمتع بصلوحيات وسلط قابلة لخرق الدستور والقوانين.

وأبرز أنه رفض القانون من منطلق حقوقي ووطني، متابعا ' الدستور نص في الفصل 130 على أن سيتم إرساء الهيئة دستورية لمكافحة الفساد تساهم في دعم الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة ومكن هذا الفصل الهيئة من صلاحيات رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها ثم إحالتها على الجهات المعنية أي القضاء أو السلط الإدارية ونفس الدستور يقول إن الهيئة تتكون من أعضاء مستقلين.. في حين أن النواب أو أغلبهم قاموا بمنح هذه الصلاحيات لأعوان جهاز التقصي أو ما يسمى بجهاز مكافحة الفساد..'

وأكد الطبيب أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت بالصلاحيات التي نص عليها الدستور، متابعا ' شخصيا لم أطالب يوما ولم أعبر عن نيتي في الترشح لرئاسة هذه الهيئة وعبرت في السابق بأنني لن أترشح لأنني كنت أستشعر هذا الخطر والتهديد الخاص بالهيئة الدستورية ..'

وختم قائلا ' في الحقيقة كنا نحلم بهيئة دستورية حقيقية تساهم بصفة فعلية في مكافحة الفساد والحد منه ولكن البعض مازال يصر على منعنا من الحلم ويصر على أن نعيش في كوابيس الفساد والمفسدين.. ونحن نقول لنوابنا عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم.. ويا إما نبدلوا الدستور ويا إما نبدلوا القانون..'