بن غربية: الهيئات الدستورية ستتمتع بجزء من صلاحيات السلطة التنفيذية
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان مهدي بن غربية إنّ جميع الهيئات الدستورية ستتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وبجزء من صلاحيات السلطة التنفيذية لكنها ستكون خاضعة للرقابة اللاحقة من قبل دائرة المحاسبات و ستخضع لأحكام القضاء الإداري.
تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة عامة في مجلس الشعب اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017.
وأوضح بن غربية أن مشروع قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية يهدف الى ضمان حد ادنى من التناسق و التناغم بين مختلف هذه الهيئات و ذلك بالتوازي مع إفراد كل هيئة بقانون أساسي خاص بها حسب اختصاصها ووظيفتها.
يشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب أجّل استئناف الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة الى يوم غد، فيما تواصل لجنة التوافقات النظر في مقترحات التعديل البالغ عددها 65 مقترحا وفق مبعوثتنا الى البرلمان اميرة محمد.