السليطي : ما صرحت به هيئة الحقيقة حول أموال شيبوب لا أساس له من الصحة
أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي سفيان السليطي في تصريح لموزاييك السبت 27 ماي 2017 أن ما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، لا أساس له من الصحة ويتضمّن مغالطة للرأي العام وفق تعبيره.
وشدد سفيان السليطي على أن استرجاع الأموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي جاء استنادا إلى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي.
ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أوضحت في بلاغ السبت أن "المبلغ المجمد بقيمة 3.5 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها".
وأوضحت الهيئة أن "هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة".