مليكة المزاري رئيسة مؤقتة لمجلس القضاء العدلي خلفا لخالد عباس المستقيل
تم اليوم الأربعاء انتخاب مليكة المزاري، رئيسة مؤقتة لمجلس القضاء العدلي، التابع للمجلس الأعلى للقضاء، خلفا لخالد عباس المستقيل من رئاسة المجلس العدلي.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "المجلس الأعلى للقضاء لم يبت بعد في ملف الترشيحات المتعلقة بعدد من الوظائف القضائية العليا، على غرار رئاسة محكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة بها ورئاسة المحكمة العقارية، باعتبار أن القاضي خالد عباس كان قدٌم أمس الثلاثاء استقالته لمجلس القضاء العدلي، دون أن يذكر أسباب قراره هذا"، وفق الخصخوصي.
وأضاف أنه تم اليوم صلب نفس المجلس انتخاب مليكة المزاري خلفا لخالد عباس، بالنظر إلى أن كل مجلس قطاعي، عدلي أو إداري أو مالي، هو من يتولى اختيار رئيسه.
وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد جلسته الأولى يوم الجمعة 28 أفريل 2017، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب وذلك بحضور 29 عضوا. وقد ترأست الجلسة رئيسة الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، روضة المشيشي، باعتبارها الأكبر سنا وتم انتخاب حاتم بن خليفة رئيسا مؤقتا للمجلس وهو قاض رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية. كما تم انتخاب نائبتين لرئيس المجلس وهما القاضية فوزية القمري عن القضاء العدلي والقاضية لمياء منصوري عن القضاء المالي، في انتظار استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء في وقت لاحق وسد الشغورات.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، وقد تم تحديد هذه التركيبة، وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسن 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء المنتخب منذ 23 اكتوبر2016 تعطل لأشهر بسبب امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين إحالته على التقاعد بالاضافة إلى امتناع رئيس الحكومة عن امضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات، مما أدى إلى تعطل تركيز مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد وقع تجاوز الاشكال المطروح بعد الطعن في دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ،وهو 4 أعضاء من أصل ستة، اثر قبول احد اعضائها التجريح في شخصه وتم تمرير القانون المنقح على حالته الى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أمضى على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في نسخته المنقحة يوم 18 أفريل 2017.