وزير العدل:نحو تحديد مدة تحجير السفر وإسقاطه آليا بعد 14 شهرا
أكد وزير العدل غازي الجريبي على هامش جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات أن مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة لمراجعة إجراءات تحجير السفر يتضمن 3 إجراءات جديدة من بينها تحديد مدة التحجير، مرجعا ذلك إلى أن الإجراءات الحالية تسببت في تعرّض عديد الأشخاص التونسيين والأجانب إلى تحجير سفر دام لسنوات، وذلك في تصريحه لمبعوثنا خليل العماري.
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن إجبار القاضي على تعليل القرار المتخذ بتحجير السفر، إضافة إلى ضمان حق التقاضي على درجتين، مما يجعله إجراء قابلا للطعن والاستئناف، كما يقترح القانون إسقاط الإجراء بصفة آلية في حدود 14 شهر.
