البنك الدولي يواصل دعم  خارطة طريق تونس للاستثمار في الاقتصاد الأزرق

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو (Alexandre Arrobbio)  في تصريح لموزاييك الاثنين 27 ماي 2024 دعم البنك لتونس لوضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق ولساحل دون بلاستيك مثمنا مجهودات وزارة البيئة وكافة المتداخلين في المجال خلال السنتين الأخيرتين.

وبين ألكسندر أروبيو أن لتونس قدرات هامة وإمكانيات  لدعم الاقتصاد الخصر وحسن استغلاله على مستوى وزارتي السياحة والصيد البحري لما يوفره من نسب مساهمة في الناتج الداخلي الخام تصل إلى نحو 14 بالمائة وما يوفره المجال من مواطن شغل تصل إلى 100 ألف موطن شغل وهو ما جعل الحكومة التونسية توليه  أولوية كاستثمار هام  وتسعى لمقاومة ما يهدده من تلوث وانجراف بحري.

وأضاف أن دعم البك الدولي التقني والمالي رهين طلبات الحكومة التونسية وبرامجها التي يتم وضعها لدفع هذا القطاع وإنجاح إستراتيجيتي الاقتصاد الأزرق وساحل دون بلاستيك، حسب تصريحه على هامش لقاء بين ممثلي وزارة البيئة والبنك الدولي وأطراف متداخلة حول إعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق وإستراتيجية ساحلية خالية من البلاستيك.

3 ركائز ضمن خارطة الطريق لدعم ثلاث قطاعات

وقد لعب البنك الدولي دورا مهما في دعم جهود تونس لرسم مسار تطوير إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق من خلال التشخيص  المعمق خلال الفترة 2021-2022، وتطوير خارطة طريق ترتكز على 3 محاور وتقوم أولا على البيانات والتحليل والنشر والإصلاحات الإستراتيجية والمؤسساتية والميزانية؛ وتشجيع الاستثمارات المجددة في المجال للحفاظ على البيئة وقدرة المناطق الساحلية  على الصمود.

ويشمل التعاون  إنشاء وتوحيد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة  للمعلومات البحرية والساحلية، وإعداد نموذج أولي لبوابة جغرافية للاقتصاد الأزرق واستخدام البيانات والتقنيات الجغرافية الرقمية لرصد وتقييم رواسب احتجاز الكربون الطبيعي في النظم البيئية البحرية والساحلية (الكربون الأزرق).

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية لخارطة الطريق فهي تركز على التنسيق القوي والناجع والمعمق وإجراء  مقارنات دولية وتشريك  كل  الأطراف المعنية لملائمة الرؤى والتغلب على التحديات على مستوى الحوكمة وتقييم وتحديث الأطر التنظيمية وتحسين هياكل الإدارة عموما وتم بالخصوص وضع  آلية للتنسيق ممثلة في لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات، لتحديد الأنشطة ذات الأولوية التي تهدف إلى تطوير الاستثمار العمومي والخاص في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، وكذلك لحماية واستصلاح البيئة وتعزيز القدرة على الصمود والتأقلم أمام آثار التغيرات المناخية في مجالات  السياحة الساحلية، وفي قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وفي قطاع النقل البحري وتسليط الضوء على الجهود اللازمة في مجال حماية البيئة والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتنص خارطة الطريق  على  تحرير كامل للإمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، حيث اتخذت الحكومة التونسية تدابير استباقية، ورغم  إدراجها  حوافز جبائية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق ضمن ميزانية الدولة 2023 لا يزال الاستثمار في الاقتصاد الأزرق يواجه تحديات بسبب محدودية ميزانية التنمية للتدخل المباشر والمؤثر في الأنشطة الرئيسية في المجال وغياب إجراءات خصوصيّة.

كما تشير خارطة الطريق الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك اعتماد نماذج تمويل مبتكرة وحسن توجيه النفقات العمومية، والاستفادة من التمويلات الدوليّة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن اعتماد أدوات جديدة ومبتكرة في السياسات العمومية.

*هناء السلطاني