وزيرة المالية: الدولة تطلب من الجمعيات التنموية الامتثال للمرسوم 117
قدّمت وزيرة المالية اليوم الخميس 23 ماي 2024 عرضا أمام لجنة المالية بخصوص الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتكريس مبدأ التعويل على الذات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي وتحسين مستوى الإدماج المالي في تونس.
وخلال النقاش، استفسر النواب عن كيفية إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب الاحتياجات الخصوصية بمقتضى مشروع هذا القانون، مذكّرين بالتأثير الإيجابي للجمعيات التمويلية التي يشرف عليها البنك التونسي للتضامن في الجهات موصين بدعمها.
كما أكد النواب أهمية إعادة إحياء الجمعيات التنموية من خلال تمكينها من تمويلات، وبيّنوا عجز المواطن الضعيف على الاستثمار بقرض بنسبة فائدة تصل إلى 35 %. واعتبروا أنّ عدم تضمّن مشروع القانون لإجراءات واضحة وصريحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الفئات الهشّة ومحدودة الدخل من شأنه أن يرجّح مصالح مؤسسات التمويل.
وفي ردّها، قدّمت الوزيرة معطيات حول الشركات خفية الاسم للتمويل الصغير وحول 289 جمعية موزعة على كامل أنحاء الجهورية منها واحدة فقط ممتثلة لأحكام المرسوم 117 لسنة 2011.
وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة على نفاذ الفئات الضعيفة والهشة للتمويل مددت الدولة في الآجال لهذه الجمعيات حتى تمتثل للمرسوم 117 بعد إعادة هيكلته على مستوى لجنة وطنية في الغرض تضم كل الأطراف المعنية وسيتم استكمال هذا البرنامج بما سيمكن من تقديم التمويلات اللازمة لها، مع العلم أن هذه الجمعيات يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن وقد بلغ عدد المنتفعين خلال سنة 2023 قرابة 41411 منتفع وتجاوز المبلغ الممنوح منذ تفعيل المنظومة 1396 مليون دينار.
وأفادت أنّه تمّ إسناد تمويل من قبل مؤسّسات التمويل الصغير لعدد هام من الأشخاص المقصيين من التمويل البنكي وقد بلغ عدد المنتفعين حوالي 62149 سنة 2023 و12717 خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024.
*سيدة الهمامي