حنان قداس:إرجاع ملف التآمر إلى قاضي التحقيق تمّ قبل تضمين مطلب التعقيب

أكدت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في تصريح لبرنامج ''موزاييك+'' اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، أنّ إجراءات إصدار قرار ختم البحث في الملف التحقيقي المعروف إعلاميا بملف ''التآمر على أمن الدولة ''، تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية.

وشدّدت حنان قداس على أنّ إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق تمّ قبل تضمين مطلب التعقيب، لافتة إلى أنّ الملف حاليا على ذمة دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس  .

وقالت: ''كل إجراءاتنا قانونية ولدينا أدلة وقرائن ثابتة ومسجلة في دفاتر القطب وبالتوقيت...ومن حق هيئة الدفاع أن تقول ما يحلو لها ومن حقها أن تدافع على منوبيها وهناك درجات تقاضي من أجل مثل هذه التأويلات ودائرة التهام ستنظر في ذلك ''.

أما بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية المتعلّقة ''بالتمطيط'' في إجراءات مسار القضية، أوضحت  ضيفة ''موزاييك+''، أن العديد من الأطراف متداخلة في هذه الملف وأنّ التمطيط قد يكون مُورس من قبل أي طرف، لكن الأكيد انه لم يمارس من طرف القطب، وفق تعبيرها. كما نفت قداس ما صرحت به هيئة الدفاع عن الموقوفين بخصوص تمتّع قاضي التحقيق المتعهد بالملف بسبع عطل، قائلة: '' كل ما يقال مجانب للحقيقة بل على العكس قاضي التحقيق تنازل عن عطلته من أجل السعي إلى إبراز الحقيقة وتسريع النظر في الملف''. 

وبيّنت أن القضاة المتعهدون بملف ''التآمر'' تلقوا تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي متواصلة الى الآن، ومنشورة للعموم.. وهؤلاء القضاة يمارسون مهامهم وفق القانون ووفق ضمائرهم والمسألة ليست شخصية لأنّ هناك وقائع يتم النظر فيها وكل شخص يكيّفها كما يشاء.. والمتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم''.

وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة "التّآمرعلى امن الدولة  قد أعلنت في بلاغ للرأي العام، " أنها عاينت حصول "تلاعب بالإجراءات" في القضيّة ،محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف "مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب اجرائي" باعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها