أمام البرلمان..وقفة احتجاجية للمطالبة بعفو تشريعي حول الشيكات دون رصيد

نظّم عدد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعائلاتهم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 28 مارس 2024، للمطالبة باسقاط الفصل 411  من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد والموافقة على المبادرة التشريعية حول العفو على أصحاب الشيكات دون رصيد وإلغاء العقوبة السجنية.

وفي تصريح لموزاييك ، شدّد المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص على مطلب تنقيح الفصل من أجل عفو تشريعي عام دون اسقاط حق الغير.

وتساءل حواص عن أسباب تعطل تمرير المبادرة التشريعية من اجل عفو عام لاصحاب الشيكات دون رصيد رغم وجود امضاءات 84 نائبا على المبادرة.
 
وأبرز حواص أن اخر الارقام لسنة 2022 تفيد بوجود 7200 مسجون باصدار صك دون رصيد و450 الف مفتش عنهم                                         .

وشدد حواص على انه في سنة 2023 افلست 200 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة، قائلا إنه لابد من تطوير الاقتصاد التونسي وعدم تجريم وتقييد الحياة الاقتصادية.

من جهتهم، تحدث عدد من المحتجين لموزاييك، عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الخوف التي يعيشونها بسبب امكانية السجن بسبب اصدار صكوك دون رصيد.

*هيبة خميري