النيابة العمومية في ملعب المنزه لمعاينة إخلالات وتحديد المسؤوليات

علمت موزاييك من مصدر قضائي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قامت اليوم الخميس 21 مارس 2024 بإجراء معاينة ميدانية للملعب الأولمبي بالمنزه للوقوف على الإخلالات الحاصلة وتحديد المسؤوليات.

وسبق أن تحدّثت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني عن أشغال ملعب المنزه المعطّلة وإمكانية الاستنجاد بشركة صينية لإتمام الإصلاحات، وأكّدت أنه لا توجد قرارات في هذا الصدد في الوقت الحالي.

وتابعت "نحن بصدد التفاوض والكل يعلم أن تعطيلات كبرى شهدها سير الأشغال بملعب المنزه ..قمنا بتقارير بحث في الغرض وسنتخذ القرارات اللازمة ونطبقها في الابان".

وصرّحت الوزيرة لموزاييك خلال زيارتها صباح الثلاثاء 20 فيفري 2024، "هناك إجراءات قانونية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.. وزارة التجهيز صاحب منشأة مفوض ووزارة الشباب والرياضة هي صاحب المنشأة لهذا سنتخذ القرارات مع بعضنا وسنرى ما يمكن فعله في الغرض".

وقالت سارة الزعفراني "المؤكد "ماناش فرحانين" بنسق أشغال ملعب المنزه.. من يحبّ تونس يجب أن يحترم الآجال والجودة ومن لا يسير معنا في هذا الطريق لا يمكننا مواصلة العمل معه".

سعيّد: إخلالات خطيرة وإهدار للمال العام في أشغال ملعب المنزه

كما سبق أن أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس 16 نوفمبر 2023 زيارة تفقدية إلى الملعب الأولمبي بالمنزه لمعاينة تقدم أشغال الملعب، وتحدث بالمناسبة عن تسجيل الكثير من التأخير والنقائص.

واستغرب من بلوغ الأشغال نسبة 20% فقط والحال أن المفروض أن تبلغ 50% بعد مرور سنة منذ انطلاقها، مؤكدا "هناك الكثير من التعطيلات ولو قمنا ببناء ملعب جديد لتمّ الإنتهاء منه بشكل أسرع.. هناك دراسات تمّ انجازها قبل انطلاق هذه الأشغال من طرف المهندسين المعماريين حدّدت الفترة لكن لم يتمّ احترامها".

وفي لقائه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش، عبّر رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن التأخير وعدم مطابقة المواد المستعملة للمواصفات المتفق عليها وإقصاء بعض المراقبين عن المشروع، وهو ما قد يؤدّي إلى حدوث كوارث وفق تعبيره.

وتابع قيس سعيّد "يكفي من الاجتماعات يجب المرور إلى التطبيق لأننا في سباق ضدّ الساعة.. سنة 1967 عندما تمّ بناء الحيّ الأولمبي من طرف شركة بلغارية لم يستغرق الأمر نفس الوقت الذي استغرقته عملية الترميم لجزء من الملعب فقط وهذا دليل على ان عديد المشاريع حتى وإن رصدت لها التمويلات اللازمة تبقى نسبة الانجاز بطيئة جدّا".

وأضاف "التأخير والتعقيدات الادارية ليست مبررا لكلّ الاخلالات المسجلة والمتمثلة في عدم مطابقة معايير اشغال التهيئة مما سيزيد في الكلفة بنسبة 45% وفي ذلك إهدار للمال العام إضافة إلى عدم احترام المثال الهندسي في إزالة بعض البنايات الآيلة للسقوط وإحداث حفريات عشوائية كلفت المجموعة الوطنية الكثير من الأموال مع ملاحظة تشققات في مقاطع الاسمنت المسلح وفقاعات هوائية بالمواد المركبة وهو ما قد يتسبب في كارثة"، متسائلا "أين مكتب المراقبة في هذا المشروع ولماذا لم يراقب مادة الحديد المستخدمة والتي لا تطابق المعايير المتفق عليها".

وأكّد رئيس الجمهورية "المراقبة لم تكن في المستوى المطلوب ولا يمكن اللعب بأرواح  الناس ولن أسمح بمزيد إهدار المال العام.. هناك مراسلات حول هذه النقائص كانت موثقة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات في الغرض كما تم اقصاء المهندس المشرف ".