العبيدي: يصعب تطبيق الفصل 18 في ظلّ غياب الاهتمام بالنمو الاقتصادي
أكّد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، أنّ الفصل 18 من دستور 2022 يرتكز على نقطة هامّة وهي أنّ الدولة تلتزم بتوفير الإمكانية لتشجيع العاطلين عن العمل لبعث المؤسسات وهو مبدأ هام إلاّ أنّه يطرح تساؤلات عن استراتيجية العمل مع باقي المستثمرين وهل أنّ مجلة الاستثمار الموجودة الآن ستبقى سارية المفعول نظرا إلى أنّ المجلة توفّر إمكانيات التمتّع بامتيازات مالية وجبائية هل سيتم النظر فيها والتراجع.
وطرح المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات العديد من التساؤلات في علاقة بالفصل 18.
وأشار حسن إلى أنّ العديد من التشاريع الرائدة في تونس يستفيد منها كلّ الشباب، مبيّنا أنّ التخوّف يكمن في تفسير الفصل 18 وهل سيقع تخصيص كلّ إمكانية الدولة فقط للعاطلين عن العمل، مؤكّدا تثمينه لهذا القرار إلاّ أنّ الاستثمار يقوم به المستثمرين ورؤساء المؤسسات والمؤسسات الصغرى كما أنّ الاستثمار لا يتمثل فقط في بعث المؤسسات بل يتمثل أيضا في المؤسسات الصغرى التي لها مشاريع توسعة.
وشدّد على أنّه يمكن لأيّ شخص أن يطعن في القوانين والقرارات الموجودة عن طريق المحكمة الدستورية خاصّة أنّ المجلس الوطني للاستثمار لم ينعقد منذ سنة ولم يتمّ تقديم الامتيازات المالية والجبائية التي من المفروض أن تقدّم للمشاريع المعطلة.
كما أشار حسن إلى أنّ الإشكال هل أنّ القوانين التي تهم الاستثمار سيقع التراجع عنها أم سيقع تنقيحها أو تغيير السياسات العامة للدولة خاصّة بعد قانون الإنعاش الاقتصادي والتحفيزات الموجودة في قوانين المالية السابقة.
ومن جهة أخرى، أكّد المستشار في التحكيم الدولي عادل القصوري وإجابة عن التساؤلات التي قدّمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ الفصل 18 لا يمكن قراءته بمَنْئ عن بقية الفصول نظرا إلى أنّ الدستور يحتوي على جملة من الفصول سيتم ترجمتها عبر قرارات حكومية وقوانين أخرى إلاّ أنّ الإشكال يكمن في تأويل الفصل والتساؤل حول وجود الدعم والدفع للشباب المعطّل عن العمل في حين بالنظر في الدساتير التي تمت صياغتها في تونس كانت الدولة تسعى للإحاطة بالشباب ومنحه استحقاقات إلاّ أنّ دستور 2022 والفصل 18 ينصّ على إلزامية الدولة لإعطاء حقّ الشباب وليست امتيازات وأنّ الهدف اليوم خلق اقتصاد وطني قوي تكون فيه الدولة والمؤسسات والعاطلين عن العمل مشاركين، موضحا أنّه بالنظر في كلّ التقارير الأوروبية التى تؤكّد وجود ثروة بشرية رهيبة في تونس في مختلف الاختصاصات سواء من أصحاب الشهائد العليا أو خريجي التكوين المهني، مشيرا إلى أن الفصل 18 يلزم الدولة لإعطاء حقوق المعطلين عن العمل وهو ما يعتبر تمهيد في مجال الاستثمار للوصول بدولة القانون عبر الدستور لخلق اقتصاد وطني قويّ.
توفير مواطن شغل أو بعث المؤسسات لا يمكن أن يكون بنصّ في دستور
وأشار الرئيس السابق لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والرئيس السابق للهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي إلى أنّ كلّ الدساتير تطرقت بطريقة أو أخرى لموضوع التشغيل وتوفير مواطن بشغل لكن بطريقة مختلفة، ولم يقع الحديث على أنّ الدولة ملزمة بتوفير مواطن شغل للشباب وحقّ الشباب في العمل والعمل في ظروف طيبة ماديا ومعنويا وهو ما تطرّق له دستور 2014 اليوم في دستور 2022 تمّ التطرّق للعاطلين عن العمل وليس الشباب بصفة عامة وأنّ الدولة تبذل عناية خاصة لتوفّر كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مؤسسات تنموية.
ويجدر الإشارة إلى أنّ كلمة مؤسسات تنموية تستدعي الاهتمام حسب تعبيره، باختلافها عن بعث المؤسسات عامّة مما يرجّح فكرة وجود ربط بين قانون المؤسسات الأهلية التي جاءت في مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي تطرّقت لبعث مشاريع في الجهات للتنمية.
وأشار إلى أنّ هذا القرار جاء في إطار فلسفة مختلفة لتوفير مواطن شغل للشباب بصفة عامة خاصة أنّ القانون 38 لسنة 2020 يذكر أنّ الدولة ستشغل العاطلين عن العمل في المؤسسات العمومية والذي لم يتسنَ تطبيقه على أرض الواقع.
وشدّد العبيدي على أنّ توفير مواطن شغل أو بعث المؤسّسات لا يمكن أن يكون بنصّ في دستور ولا يمكن لأيّ نصّ قانوني أن يوفر مواطن شغل هو فقط حافز وما يوفّر مواطن الشغل بصفة مستدامة هي التنمية الاقتصادية لا غير لأنّ بعث المشاريع يستدعي المعرفة والخبرة والدراية، حسب تصريحه، مشدّد على أنّه من الصعب تطبيق الفصل 18 في ظلّ غياب الاهتمام بالنمو الاقتصادي في البلاد.
أميمة علية