رئاسة الجمهورية:إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة وإجراء تعديلات عليه
تدرس رئاسة الجمهورية، حاليا، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب"، وفق ما أكده مصدر مطلع بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس".
ولاحظ أن "رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا".
وأضاف المصدر المطلع ذاته أن "رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق".
يذكر أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة ليبرز في الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الفارطة، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
وأوضح المصدر في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس".
ولاحظ أن "رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا".
وأضاف المصدر المطلع ذاته أن "رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق".
يذكر أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة ليبرز في الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الفارطة، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.